أقر البرلمان التركي اليوم السبت المادتين ال10 وال11 من مشروع مسودة تعديل الدستور الجاري بحثها بالبرلمان والمتعلقتين بصلاحيات نائب الرئيس وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأيد 343 نائبا مقابل رفض 135 نائبا تعديل المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات نائب الرئيس والتي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يوما في حال فراغ منصب الرئاسة لأي سبب على ان يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وصوت لصالح تعديل المادة ال11 المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 341 نائبا بينما رفضها 134 نائبا.
وكان البرلمان التركي أقر على مدى الأيام الستة الماضية من مناقشة تعديل الدستور تسع مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخابات من 25 الى 18 عاما.
كما أقر البرلمان اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبنفس الموعد وتحديد صلاحيات البرلمان وتنظيم سلطاته تجاه الحكومة وشروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس والمسؤولية الجنائية للرئيس فيما تبقت سبع مواد قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان.
ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغ 550 مقعدا ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى اذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية.
ونال حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 317 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب ال 40 مقعدا بالبرلمان فيما يعد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا.
وسيتم عرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي من اجل اقرار التغييرات التي تضمنها.
وكان الرئيس التركي دعا مرارا الى تغيير النظام الى رئاسي “لتصبح بلاده من بين البلدان الاكثر تقدما في العالم لتتمكن من مواجهة عدد من التحديات بما فيها التنظيمات الارهابية” بينما يعتبر المعارضون لتعديل الدستور ان ذلك “يضعف الممارسات الديمقراطية ويزيد الحكم الاستبدادي”.
وقال اردوغان أمس الجمعة ان “الشعب التركي هو من يقرر التعديلات الدستورية ومن يملك القرار الأخير في هذه المسألة” مضيفا انه “علينا جميعا احترام قرار الأمة”.
أضف تعليق