قالت صحيفة “تليغراف” البريطانية إن نظام بشار الأسد يمر بأصعب فترة شهدها منذ اندلاع الأزمة فى سوريا عام 2011.
وقالت الصحيفة، فى تقرير لها، إنه رغم ما اعتبرته انتصارًا في حلب شمالي سوريا مؤخرًا بمساعدة روسيا وإيران، فإن النظام والجيش يتهاوى والدليل على ذلك هو قيامه بتجنيد آلاف المدنيين بالقوة بغض النظر عن العمر والمشاكل الصحية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المديرين التنفيذيين السوريين بشركات النفط بدمشق ويدعى “كريم حبيب (48 عامًا) قوله إنه قرر حزم حقائبه والتوجه إلى لبنان بعد أن أبلغه صديق له في جيش “الأسد أنه سيتم استدعاؤه قريبًا للخدمة العسكرية.
وتابع “جيش الأسد يعاني شحًا حادًا في القوى البشرية، ويائس إلى حد أنه يقوم بتجنيد المدنيين بغض النظر عن العمر والمشاكل الصحية”.
وخلصت الصحيفة إلى القول: “نظام الأسد ربما يبدو أنه أقوى بسبب دعم حلفائه الروس والإيرانيين وانتصاره الأخير في حلب، إلا أن جيشه في حالة ضعف غير مسبوقة”.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت أيضًا إن سيطرة نظام “الأسد” على مدينة حلب لا تعني انتهاء الحرب في سوريا، بل إن المعارضة المسلحة قد تعود من جديد للمناطق التي خسرتها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها الشهر الماضي أن جيش نظام “الأسد” يعاني من التراجع الحاصل في أعداد التجنيد بصفوفه، وتواصل الخسائر البشرية من جنوده، مما جعله يفقد نصف عدده خلال سنوات القتال منذ اندلاع الحرب قبل سنوات، ولذا يعاني هذا الجيش من تقلص وحداته المدربة مثل المشاة والهندسة.
وتابعت “حالة جيش الأسد المتراجعة تساعد على عودة القرى والبلدات التي سيطر عليها مؤخرًا إلى قوات المعارضة مجددا، في حال توفرت خطوط إمداد لها”.
واستطردت الصحيفة “محافظة إدلب شمالي سوريا التي لجأ إليها المسلحون الخارجون من حلب، يبدو أيضًا أن المعركة الأساسية القادمة ستحصل على أراضيها”.
وكان “لاري جونسون” أستاذ القانون في جامعة كولومبيا الأمريكية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية سابقا، قال أيضا إن الوثائق المسربة من خلية الأزمة التي شكلها نظام الأسد لقمع الثورة السورية، والتي أظهرت أساليب قتل وتعذيب ممنهج لعشرات الآلاف من المدنيين ستكون دليلا قاطعا في محاسبة قادة النظام السوري، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأضاف “جونسون” في تصريحات لفضائية الجزيرة أن مثل هذه الوثائق ستكون في غاية الأهمية عند أي جهد مستقبلي لمحاسبة كل من قام بالتوقيع عليها من قادة النظام السوري، لأن إحدى أكبر المشاكل التي كانت تواجه الأمم المتحدة في محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، هي غياب الدليل وإثبات مدى مسؤوليتهم. وتابع “هذه الوثائق تظهر من خطط لارتكاب الجرائم والانتهاكات على الأرض”، مشيرًا إلى أن القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا حول إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 يشمل كل من يتهم بارتكاب جرائم في سوريا، سواء من النظام أو المعارضة أو روسيا وأمريكا وإيران وحزب الله اللبناني.
واختتم “جونسون” قائلا: “دون الأدلة المكتملة، لا يمكن الوصول إلى مرحلة المحاكمة الدولية، وهو ما يؤكد أهمية الوثائق المسربة من خلية الأزمة”.
أضف تعليق