ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2015-2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وكشف رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد عن وجود خلل في وزارة الداخلية من الناحية الإدارية والمالية وجوانب أخرى ورغم تبرير مسؤولي الوزارة هذا الخلل إلا أن اللجنة لم تقتنع بهذه التبريرات.
وأضاف أنه تم منح الوزارة مهلة لتصحيح هذا الخلل، لافتاً إلى أن موافقة اللجنة على ميزانية وزارة الداخلية مرتبطة بمدى معالجة هذه الملاحظات التي أثيرت.
وأشار إلى أن اللجنة لاحظت زيادة مصروفات بند الضيافة في وزارة الداخلية خلال السنتين الماضيتين من مليونين إلى ٢٣ مليون دينار، ورغم أن اللجنة أثارت هذه الملاحظة سابقاً إلا أنها تكررت في هذا الحساب الختامي وزادت المصروفات من مليونين إلى 9.8 ملايين.
وذكر عبد الصمد أن أعضاء اللجنة أصروا على قيام وزارة الداخلية بالتحقيق في هذا الأمر إلا أن الوزير تحفظ وطلب أن يتم التحقيق من قبل جهة أخرى ولكن بعد إصرار اللجنة وافق الوزير على تشكيل لجنة تحقيق من داخل وزارة الداخلية.
وبين أنه كان هناك اقتراح موازٍ بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في نفس الموضوع ومن سلامة الصرف في بند الضيافة خاصة أن الموضوع يتعلق بفنادق معينة دون غيرها.
أضف تعليق