وجه النائب محمد هايف سؤالين برلمانيين الى وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حول المواد الغذائية ومدى صلاحياتها للاستهلاك الادمي.
وذكر هايف في نص السؤال الأول مايأتي :
لما كانت اللوائح تقضي بأن فحص المواد الغذائية من منافذ البلاد لاتتجاوز شهرا واحدا فقط ، فقد نما الى علمنا أن هناك ارساليات لمواد غذائية تجاوزت مدد طويلة من دون البت في دخولها من عدمه للبلاد مع عدم وجود هذه المواد في المنفذ .
لذلك أطلب افادتي بما يأتى :
ماالاجراءات المطلوبة لفحص المواد الغذائية في منافذ البلاد ؟ وماالمده اللازمة لانجازها ؟ وأين يتم الاحتفاظ بهذه المواد خلال فترة إنجاز المعاملة ؟
وهل يسمح بدخول بضائع من دون هذا الفحص ؟ وماالاجراءات المتبعة في الحالات المتأخرة عن المدد التى يتطلبها القانون ؟ وكم عددها ؟ وهل تم اتخاذ إجراءات قانونية في المعاملات المتأخرة؟
وجاء في نص السؤال الثاني مايأتي :
نما الى علمنا أنه في غضون الفترة من 1/12/2016 حتى تاريخه تم الإفراج بالمخالفة للقانون عن مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية وهي مواد يتطلب القانون خضوعها للفحص ولإذن الجهات المختلفة في بلدية الكويت حتى يتم التصريح لها بالتداول في السوق المحلية مما يلحق الأضرار الصحية والأمراض المستعصية بين أفراد المجتمع .
لذا أطلب افادتي بالآتي :
ماعدد هذه المخالفات ؟ وهل تمت احالة وقائع منها لسلطات التحقيق ؟ وماتم فيها من اجراءات ؟
أضف تعليق