كشف مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني، عن توجه الهيئة لرفع الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لافتا إلى أن ذلك التوجه يأتي في إطار حرص الهيئة على محاربة العمالة الصورية بالقطاع الخاص.
وأضاف الشعلاني: أن إدارة تنمية العمالة الوطنية تبذل جهودا حثيثة بهدف محاربة تلك العمالة الصورية عبر تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع إدارة التفتيش في الهيئة.
وأوضح أن الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور وإلزام صاحب العمل بهذا الحد يتمثل في تشجيع العمالة الوطنية على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال رواتب مجزية ومرتفعة تتساوى مع العمالة الوافدة، خاصة أنه كلما ارتفع الحد الأدنى للأجور زاد إقبال العمالة الوطنية على القطاع الخاص، لافتا إلى أنه لاتزال هناك دراسات ومناقشات حول الحد الأدنى والذي من المتوقع ألا يقل عن 2000 دينار.
وقال الشعلاني إن العمالة الوطنية أثبتت جدارتها في العديد من الأعمال والأنشطة بالقطاع الخاص ومن ضمنها البنوك وشركات الاتصالات والقطاع النفطي، مضيفا أنه من ضمن الأسباب التي أدت إلى نجاحها هو ارتفاع أجور العاملين في تلك القطاعات.
أضف تعليق