قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة استسفرت من وزارة التعليم العالي عن سبب عدم تناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل وأنهم أجابوا بأن الأمر يرجع لديوان الخدمة المدنية.
وأضاف في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم الاثنين أن الديوان رد على ذلك بأن الأمر يعود إلى الجهات الحكومية التي تحدد عدد التخصصات المطلوبة، ولذلك طلبت اللجنة من ديوان الخدمة المدنية إلزام الجهات الحكومية بتوظيف العدد الذي تطلبه هذه الجهات.
وكشف عبدالصمد عن طلبه من وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس قبول دراسة (البدون) للتخصصات النادرة في الجامعة وزيادة المكافأة التشجيعية لهذه التخصصات.
وأشار إلى أن تخصص الفيزياء من التخصصات النادرة التي لا يوجد فيها إلا ٤ معلمين كويتيين ولسد النقص طلبنا بقبول المتفوقين من البدون بهذا التخصص.
وأضاف من جهة أخرى أن وزارة التربية بررت قرار إلغاء بدل الايجار عن المعلمين الوافدين بأنه قرار الخدمة المدنية وليس قرار الوزارة.
وكشفت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم عن وجود ٨ آلاف طالب متعثر في البعثات الخارجية من الحاصلين على بكالوريوس هندسة بترول وهندسة صناعية ونظم هندسة كيميائية وكهربائية وميكانيكية.
وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية صنفها ضمن التخصصات التي لا يحتاج إليها سوق العمل مطالبة بوجود تواصل بين الديوان ومؤسسات الدولة وأضافت متسائلة كيف تصنف تلك التخصصات بذلك في دولة نفطية؟
وأشارت الهاشم إلى نقلها إلى مسؤولي الوزارة خلال الاجتماع استياء أولياء الأمور والطلبة وبخاصة الطلبة المبتعثون الذين يدرسون ثم يكتشفون أن الجامعات المبتعثين إليها غير معترف بها.
وأضافت أن مطالب استخدام الكفاءات الوطنية في الوظائف لا بد أن يواكبه طفرة في التعليم وتعديل المناهج الضعيفة التي لا تؤهل الطلاب للحصول على نسب مئوية جيدة وبالتالي لا يتم قبولهم بالبعثات.
وكشفت الهاشم عن أن عدد المتعثرين بالبعثات الخارجية خلال السنتين الأخيرتين بلغ 8 آلاف طالب متعثر وفي مقدمتها دولة ابتعاث أمريكا ثم الأردن والبحرين ومصر بسبب المناهج وطرق التلقين.
وأكدت الهاشم وجود العديد من التخصصات التي يتوافر بها أعداد من الخريجين الكويتيين في حين يرى ديوان الخدمة أنهم لا حاجة لهم بسوق العمل ما يضطر أصحاب العمل ومؤسسات الحكومية لجلبهم من دول خارجية.
وفصلت الهاشم نسب الخريجين والتخصصات الموجودة قائلة: لدينا 54 بكالوريوس هندسة بترول من الذكور و75 إناث يقول الديوان إنه لا يحتاج إليهم وفي تخصص التخطيط ونظم المعلومات 11 من الذكور و59 من الإناث.
وأضافت أنه في مجال الهندسة الصناعية يوجد 40 خريجًا من الذكور و204 من الإناث وفي الهندسة الكيميائية 22 من الذكور و 98 من الإناث وفي مجال هندسة الميكانيكية يوجد 100 من الخريجين الذكور و15 من الإناث.
وأشارت إلى وجود تخصصات عديدة أخرى يقول الديوان إن سوق العمل ليس بحاجة إليها، منتقدة بيان ديوان الخدمة المدنية حول الاحتياجات الحكومية والذي يوحي بعدم وجود تنسيق بين الديوان ومؤسسات الدولة.
وأضافت أنه من ضمن التخصصات التي ضمها الديوان لعدم حاجة سوق العمل الطب البشري ويوجد 682 خريجًا كويتيًّا في الطب البشري فهل تم التنسيق مع جامعة الكويت وكلية الطب لتحديد الاحتياجات وتوسعة الكلية لاستيعاب المخرجات؟
ومن جهة أخرى أصدرت اللجنة بيانًا عن مناقشة الحساب الختامي لوزارة الأشغال قال فيه رئيس اللجنة عدنان سيد عبد الصمد، إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأشغال للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وأضاف عبد الصمد أنه في شأن تسوية ملاحظات الجهات الرقابية، فإنه ما زالت غالبية الملاحظات ذات الطابع الهندسي لم تُسوَّ بعد وذلك لتبيان الرؤى حيالها.
ورأى ضرورة الوصول إلى رؤية مشتركة ما بين الأجهزة الرقابية والوزارة من خلال إعادة النظر بصيغ العقود وتكييف الواقع الهندسي لها مع الجانب القانوني والمالي لخلق عقود مرنة تتناسب مع الواقع العملي قدر المستطاع تلافيا لتكرارها المستمر سنويا.
وشدد عبدالصمد على ضرورة الإسراع في تصويب جوانب القصور في إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية وتفعيلها ليكون لها دور وقائي للحد من الملاحظات قبل وقوعها.
وفي شأن قضية تطاير الحصى، أشار عبد الصمد إلى أن التصريحات الصادرة أخيرًا من الوزارة بشأن صيانة الطرق وتوابعها كتطاير الحصى أو انغمار الطرقات بمياه الأمطار يجب أن تكون أكثر اتساقًا مع الحسابات الختامية للوزارة والتقارير الرقابية.
وأوضح أن حصر أسباب هذه المشكلة بمبرر عدم توافر الميزانية اللازمة للصيانة ليس دقيقًا في ظل استمرار هذه القضية للسنة الثالثة على التوالي.
وقال إنه بالرجوع للحسابات الختامية السابقة، اتضح أن الوزارة قامت في السنتين الأولى والثانية من بدء قضية تطاير الحصى بعمل مناقلات مالية من بند صيانة الطرق لصالح بنود أخرى بما يقارب 8 ملايين دينار.
وأشار عبدالصمد إلى وجود اعتمادات مالية بما يزيد على 6 ملايين دينار لم يتم استغلالها رغم تصريح الوزارة آنذاك بأن 74% من الطرقات بحاجة إلى صيانة، وبررت الوزارة تصرفها على هذا النحو لتغير سياسة طرح عقود الصيانة.
وأشار إلى أنه في السنة الثالثة للقضية وهي السنة المالية 2016/2015 محل المناقشة، تم تعزيز بند الصيانة بـ 15 مليون دينار من خلال النقل إليه مع وجود مبالغ غير مستغلة في هذا البند بما يزيد على 300 ألف دينار عند إقفال الحساب الختامي.
ورأى عبد الصمد أنه لا وجود لأي مشكلة تمويلية ضمن ما هو مقدر رسميًّا في تلك السنة المالية السالفة الذكر، لاسيما أن إجمالي المبالغ غير المستغلة في الباب الرابع للمصروفات الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة بلغ نحو 24 مليون دينار.
وأضاف: إنه بشكل عام، فقد كانت الوزارة طوال السنوات الـ 9 الماضية تقوم بنقل مبالغ مالية مخصصة لبند الصيانة لصالح بنود أخرى، ولم تتأثر عمليات صيانة الطرق.
ولفت إلى أن عمليات صيانة الطرق حافظت على مستوى صرفها التاريخي خلال تلك السنين بشكل ثابت تقريبًا والتي بلغت نحو 434 مليون دينار بمتوسط 47 مليون دينار سنويًّا، علمًا أن إجمالي المبالغ غير المستغلة لبند الصيانة وحدها طوال تلك السنين بلغت ما يقارب 29 مليون دينار.
وقال: إن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى عدم كفاءة الوزارة بإجراء عمليات صيانة الطرق وعدم استغلالها الأمثل للأموال المعتمدة، مع وجود ضعف في الجانب الإشرافي على عقود صيانة الطرق وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ بعض الأعمال.
وأضاف أن تقرير الديوان يشير أيضاً إلى تقادم مواصفات الوزارة للطرق ووجود عيوب في الخلطة الإسفلتية المتبعة وأن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة التابع لوزارة الأشغال لا تتوافر لديه الأجهزة اللازمة ولا يتابع مصانع إنتاج الخلطات الإسفلتية.
وأشار عبد الصمد إلى أنه رغم عدم إسناد أي أعمال جديدة منذ أكثر من سنتين على المقاول المتسبب بتطاير الحصى وفرض ضمانات جديدة على مقاولي صيانة الطرق، إلا أن المشكلة مازالت مستمرة.
وطالب بإعادة النظر في التعاطي الفني مع هذه الملاحظة والوقوف على الأسباب الحقيقية لتداركها والأخذ بملاحظات الجهات الرقابية بدلًا من حصر المشكلة في الجانب المالي الذي لا أساس له إطلاقًا.
أضف تعليق