أصدر مرصد «صحفيون ضد التعذيب»، تقريره السنوي عن الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في 2016، والذي تضمن 727 انتهاكًا ضد الصحفيين والحريات الإعلامية بشكل عام، كان في مقدمته انتهاكات وزارة الداخلية ضد المصورين الصحفيين.
وجاء نص التقرير السنوي، الذي رصد تلك الوقائع بالأرقام، كالتالي:-
في خلال قيام مرصد “صحفيون ضد التعذيب” بعملية التطوير المنهجي لمعايير الرصد وأساسيات التوثيق، كان قد قدم المرصد الدعم القانوني لبعض الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات ودخلوا في نطاق الحصر والتوثيق، إلا أنه بعد اعتماد المنهجية الأكثر دقًة؛ تم استبعاد بعض الانتهاكات التي رصدها المرصد ووثقها خلال الشهور الماضية، لعدم اتساقها مع معايير المرصد، وذلك بعد عمليات التحري والتدقيق المستمرة؛ مما قد يسبب تضاربًا مع الأرقام الصادرة عن المرصد خلال الشهور السابقة، إلا أن ذلك كله في إطار سعي المرصد لتقديم الصورة الأكثر قربًا للواقع الصحفي في مصر.
عام آخر يمر على الصحافة ووسائل الإعلام المصرية، لم تخف وطأة الانتهاكات فيه عما قبله؛ حيث سجل المرصد 727 انتهاكًا على مدار عام 2016، وهو رقم متقارب مع عدد الانتهاكات الواردة في التقرير السنوي للمرصد لعام 2015، حيث تم رصد 720 انتهاكًا؛ الأمر الذي ينم عن عدم التراجع عن الممارسات التي تنتهك حقوق وحريات وسائل الإعلام المختلفة، أو تبني أي سياسات إصلاحية تساعد على تحسين الوضع الإعلامي في مصر، إلا أن طبيعة وجوهر الانتهاكات داخل هذا الحصر الرقمي تختلف إلى حدٍ كبير عن العام السابق بشكل يكاد يكون أكثر عنفًا، حيث تزايدت أحكام حبس الصحفيين لهذا العام عن العام السابق بشكل كبير.
علاوة على ذلك، تم اقتحام نقابة الصحفيين في سابقة فريدة من نوعها، وتطورت تداعيات ذلك الاقتحام من حصار للنقابة والترصد الأمني للصحفيين، إلى إصدار الحكم بالحبس على كلٍ من نقيب الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، وسكرتير عام النقابة، فيما استمر انتهاك المنع من التغطية في صدارة الانتهاكات مثل العام السابق؛ إذ غلب على معظمها صفة الانتهاك الجماعي، كما شهد هذا العام صعود الجهات القضائية كأحد أبرز المعتدين على حرية الصحافة والإعلام، وهو ما سنستعرضه بالأرقام والبيانات والتحليل خلال هذا التقرير. ومن أهم المؤشرات على وضع حرية الصحافة في مصر، هو عدد الصحفيين المحبوسين على خلفية عملهم الصحفي أو أثناء تأديتهم لعملهم؛ فخلال عام 2016 تزايدت أحكام الحبس عن الأعوام السابقة، ونستعرض في هذا التقرير – تفصيليًا – الأحكام الصادرة خلال هذا العام، والاتهامات الموجهة للصحفيين، لاسيما المتعلقة بجرائم النشر، مع قائمة تفصيلية بكل الصحفيين المحبوسين على خلفية عملهم؛ سواء صدر بشأنهم أحكام أو محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وقد شهد الهيكل التشريعي للصحافة والإعلام خلال هذا العام تغييرًا متمثلًا في صدور “قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام”، وهو أحد تشريعين من المفترض صدورهما لتنظيم الصحافة والإعلام في مصر؛ كخطوة إيجابية نحو إصلاح وضع وسائل الإعلام في مصر، إلا أن هذا القانون أثار حفيظة أغلب القطاع الصحفي والإعلامي، ورأوا فيه وسيلة لفرض سطوة السلطة التنفيذية.
كما كان من المتوقع أن يكون من ضمن التغييرات التشريعية، تعديل المواد التي تعاقب بالحبس في قضايا النشر، وقانون “الحصول على المعلومات”؛ باعتبارهما قوانين مكملة للدستور ولهما أهمية كبرى بشأن التخفيف من حدة ووطأة الانتهاكات الصحفية، وبخاصة قانون الحصول على المعلومات؛ إذ أن انتهاك المنع من التغطية أكثر ارتكابًا، وهو غير مقصور على سلطة معينة بل تشترك السلطات الثلاث في الانتهاكات التي تمس بشكل أصيل الحصول على المعلومات، وهو ما سنتناوله بالتحليل والإحصاء تحت إطار مبدأ الشفافية.
في النهاية، وبعد أن يقدم المرصد صورة كاملة عن تردي الأوضاع والحريات الصحفية والإعلامية؛ يقدم كذلك عدد من التوصيات التي تسعى بشكل أساسي إلى تقديم إصلاحات جوهرية تحد من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية، التي تضع مصر في مؤخرة التصنيف العالمي للحريات الصحفية، في القائمة التي أعدتها منظمة “مراسلون بلا حدود”، حيث جاءت مصر في المرتبة 159 من أصل 180، ومن ثمَّ فإن الاهتمام بملف الحقوق والحريات الصحفية يأتي إيمانًا بأهمية وسائل الإعلام بأنواعها في المساهمة في تحسين الوضع العام؛ باعتبارها السلطة الرابعة التي تقوم بالرقابة على السلطات والمؤسسات وتوعية المواطنين بأمور بلدهم وتشكيل الرأي العام، وهو ما نتمنى أن يكون عليه مستقبل الصحافة والإعلام في مصر
أضف تعليق