أكد النائب رياض العدساني أن مقترح وقف زيادة أسعار البنزين يراعي جميع الأطر القانونية والدستورية وأنه لا صحة لما أثاره وزير المالية أنس الصالح في اجتماع اللجنة المالية بخصوص وجود شبهة دستورية في المقترح.
وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة أن اقتراحه يطالب بعودة الأسعار كما كانت في 1 / 7 / 2016 من دون تعويض المستهلك عن الزيادة من تاريخ 1 / 9/ 2016 وحتى تاريخ إقرار المقترح حتى لا يكون للحكومة حجة للطعن.
وأكد العدساني أن حجة الحكومة بعدم الدستورية عارٍ عن الصحة لأن شركة البترول الوطنية (KNBC ) مملوكة للدولة 100% وتتم مناقشة ميزانيتها في لجنة الميزانيات ويعتمدها البرلمان.
وبين العدساني أن زيادة اسعار البنزين بحسب ادعاء الحكومة سوف يوفر ١٥٠ مليون دينار بالسنة وذلك لا يشكل ١٪ من الميزانية العامة، وانعكاساته سلبية على المواطن من خلال زيادة الأسعار .
وأضاف أنه بخصوص الكهرباء فإن زيادتها من فلسين الى 25 فلسًا سيصل بنسبة الزيادة إلى أكثر من 1200 % بمعنى أن من يدفع 200 دينار سوف تصبح فاتورته 2500 دينار.
وقال إنه بخصوص قضية تخصيص الكثير من القطاعات الحكومية وجهت سؤالاً واضحًا عن القطاعات والمرافق التي سوف يتم خصخصتها.
وبين أن القطاع النفطي لا يمكن خصخصته لأنه قطاع ناجح ويحقق إيرادات للدولة، ويجب تعزيز القطاع حتى لا يتم التلاعب بالأسعار وتسوء الخدمات.
وقال العدساني إن وزير المالية بين أن الوثيقة الاقتصادية الجديدة ستكون وفق الدراسات والمؤشرات الحقيقية، وذلك يؤكد أن الوثيقة السابقة لم يؤخذ فيها بالدراسات والمؤشرات الحقيقية التي تثبت الواقع.
وطالب العدساني اللجنة التشريعية واللجنة المالية بإقرار اقتراحيه المتعلقين بالبنزين والكهرباء ورفع تقريرهما إلى مجلس الأمة حتى يكون المجلس شريكًا أساسيًّا في اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم إطلاق يد الحكومة فيها.
أضف تعليق