أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقديمه وعدد من النواب اقتراحًا بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، استناداً إلى نص المادة 75 من الدستور، على أن ينصبّ العفوعلى جرائمَ من دون تحديد أشخاص، لكن بتواريخ معينة من 2011 إلى 8 سبتمبر 2016.
وقال إن المشرع عندما وضع هذه المادة في الدستور كان يسعى إلى تحقيق مصالحة وطنية، لافتاً إلى أنه في سبيل هذه المصالحة والتي أطلقنا مبادرتها منذ اليوم الأول من ترشيحنا للانتخاب.
وأضاف الدمخي أنه منذ ذلك الوقت يسعى إلى ذلك معربًا عن تفاؤله بعد لقاء سمو الأميروعرض هذا الأمر.
وبين أن من يستفيد من هذا القانون عدد كبير قد يصل إلى 500 شخص، وترفع عن كاهل أسرهمُ الأعباء والمعاناة بسبب هذه القضايا.
ولفت الى أن بعض المستفيدين من هذا القانون بالسجن الآن تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت بإدانتهم، وبعضهم صدرت ضدهم أحكام ابتدائية وبعضهم يتم التحقيق معهم.
وأوضح أن الدستور في المادة 75 لم ينصَّ على العفو الشامل عبثاً بل لهدف مهم وهو مواجهة حالات تمر بها البلاد تتطلب مصالحة وطنية، وهذه المصالحة تحتاج إلى صفاء نفوس.
وأكد الدمخي أنه لا يمكن تحقيق انفراج سياسي مع استمرار هذه القضايا واستمرار وجود بعض الأشخاص الموجودين في السجون واستمرار الملاحقات القضائية من دون أن تكون هناك مصالحة وطنية.
وأوضح أنه لجأ إلى هذا الاقتراح بقانون لأن العفو الخاص دائمًا يصدر لمن لديهم حكم نهائي، أما العفو الشامل فقد يشمل مَن لديه حكم نهائي أوِ ابتدائي وقد يكون موقوفاً تحت التحقيق.
وقال إنه يسعى إلى فتح صفحة جديدة وإعادة التوافق الوطني وإعادة التفاف الناس حول القيادة السياسية، وهذه العلاقة المميزة بين الحاكم والمحكوم.
وأكد أننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة والأخطار التي تحيط بنا من كل جانب إلى رأب الصدع بيننا في الداخل وأن تكون هناك مصالحة وطنية.
أضف تعليق