ذكرت صحيفة “القبس” نقلا عن مصادر لها في الهيئة العامة لمكافحة الفساد أن نائبا واحدا فقط في مجلس الأمة تأخر عن تقديم إقرار الذمة المالية الأول الخاص به، بعد انتهاء المهلة القانونية للتقديم مع نهاية عمل هيئة مكافحة الفساد اليوم الخميس، مما يوقعه في مرمى تطبيق العقوبات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للهيئة.
وقال مصدر إن الهيئة أخطرت جميع أعضاء مجلس الأمة بشأن تقديم إقرارات الذمة المالية، إذ قدم 47 منهم ملفاتهم الخاصة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الماضي، في حين قدم البقية ملفاتهم أمس باستثناء أحد النواب.
وأضاف المصدر أن التأخر في تقديم إقرار الذمة المالية الأول يوقع صاحبه في «غرامة لاتقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كويتي»، مضيفا أنه «في حال إذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته»، ويتم اتخاذ الإجراءات بعد تحويل ملفه إلى الجهات القانونية المعنية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على حصر أسماء المشمولين في تقديم إقرارات الذمة المالية في جميع الجهات الحكومية والتي تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف مشمول، تجاوز عدد من قام بالتقديم ألف شخص فقط.
وعن محتويات الإقرار، أفاد بأن «إقرار الذمة المالية هو بيان يذكر فيه النائب كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات من أموال أو عقار أو أمور منقولة، سواء داخل أو خارج الكويت، بخلاف تقديم التوكيلات والتفويضات ذات الأثر المالي وحقوق الانتفاع».
أضف تعليق