أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانا صحافيا حول نتائج مناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه قد تبين للجنة انه برغم تضمن الهيكل التنظيمي للوزارة إدارة للتدقيق الداخلي وتحت الإشراف المباشر للوزير إلا أنها ما زالت من دون رئيس أو موظفين ولا تمارس مهامها.
وطالب الوزارة بالإسراع بتفعيلها لاسيما أن كثيرا من المخالفات المالية التي يطلب ديوان المحاسبة إجراء تحقيق فيها من قبل الوزارة تنتهي إلى تعذر إسناد الخطأ لموظف معين لكون الخطأ مشتركا ما بين مسؤولي وموظفي إدارة الشؤون المالية بالوزارة.
وأشار إلى أن استمرار عدم ربط حسابات المكاتب الثقافية بالخارج عن طريق نظام آلي مع الوزارة لسنوات طويلة جدا رغم تكرر تعهدها بتنفيذه أدى إلى تضخم الملاحظات المسجلة في هذا الشأن وأصبح بحاجة إلى إعادة ترتيب وتنظيم.
وأوضح أن الوزارة تتجاوز ما هو معتمد لها بالميزانية بشأن الدفعات التمويلية للمكاتب الثقافية الخارجية وفق إفادة جهاز المراقبين الماليين مما تسبب في تضخم أرصدة المكاتب الثقافية الخارجية لتصل إلى 159 مليون دينار من دون أي تسويات محاسبية لسنوات.
ولفت أنه إضافة إلى ذلك فإن الوزارة لم تتحقق من صحة المستندات المؤيدة للصرف ووجود اختلاف في أرقام بعض الشيكات المصروفة ما بين الكشوفات البنكية وسجلات المكاتب الثقافية بالمبالغ ذاتها.
وأضاف أن اللجنة لاحظت تجاوز بعض المكاتب الثقافية في التعاقد على بعض أعمالها قبل إحاطة كل من الوزارة نفسها والجهات الرقابية كما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة.
واعتبر عبدالصمد أن ظاهرة تضخم مصروفات المكاتب الخارجية في عدد من الجهات الحكومية إلى حد تعجز عن تسويتها محاسبيا من الظواهر المقلقة.
وأضاف أن الحكومة بدأت بالتقدم بمشاريع قوانين لسحب أموال إضافية من الاحتياطي العام لتغطيتها بخلاف توجهها إلى ضبط المصروفات، ويفترض أن يكون لوزارة المالية دور حازم حيال تكرر هذا الأمر سنويا.
وقال إنه فيما يخص شراء العقارات بالخارج فقد أكدت اللجنة أن استمرار تردد وتخوف (التعليم العالي) من اتخاذ قرارات الشراء لمبان في الخارج لاستخدامها كمقار دائمة لمكاتبها الثقافية بدلا من تأجيرها غير مبررة.
وطالب الوزارة بالالتزام بالأطر القانونية المنظمة لهذه العملية والاسترشاد بتجارب الوزارات الأخرى في هذا المجال، خصوصا أن شراء العقارات سيسهم في التقليل من تكاليف الاستئجار ويعتبر أحد أوجه الاستثمار في الوقت نفسه.
وشدد عبدالصمد على ضرورة إعادة النظر في مفهومي الابتعاث الدراسي الخارجي ومعايير قبول المتقدمين لتقليل أعداد الطلبة المتعثرين، والأخذ بعين الاعتبار التوجه الجديد في رغبات الطلبة بالدراسة في الجامعات الخاصة داخليا.
وأكد ضرورة الحرص على توجيه الاعتمادات المالية المخصصة للبعثات الدراسية سواء كانت داخلية أو خارجية بما يحتاجه سوق العمل فعليا والابتعاد عن التخصصات المشبعة.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة وجود أسس واضحة بشأن اختيار الجامعات الخاصة للابتعاث الداخلي لاسيما أن هناك لغطا يثار حول اقتصار الابتعاث على عدد قليل من هذه الجامعات مع غياب التنافسية مما يتطلب التحقيق في هذا الأمر.
وفيما يخص ضمان جودة التعليم قال عبد الصمد إن اللجنة بينت أهمية دور جهاز الاعتماد الأكاديمي لمحاربة ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة والتركيز على التوعية الإعلامية فيما يتعلق بالعقوبات التي ستطال المزورين.
أضف تعليق