قال إريك تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأقصى، إنه على الرغم من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتبعتها الكومة المصرية مؤخرًا، وبالرغم من أن الشعب يقابل هذا عن غير رضا، إلا أنه بالتأكيد يصبر أكثر مما يتوقعه كثيرون.
وأرجع “تراجر” في تقرير نشره المعهد هذا إلى سببين، الأول أنه لا يزال هناك نفور شديد تجاه الإخوان، والثاني أنه على الرغم من تراجع “الهوس بالسيسي”، لا يزال هو الشخصية السياسية الأكثر شعبية في مصر، وفق “تراجر”.
ويقول الباحث، “يعتقد كثيرون أن الجيش سوف يدعم السيسي بقوة عند أي أزمة، ومن ثم لا يرى هؤلاء خيارا ثالثا إما الإخوان أو الجيش”.
وأضاف أنه بطبيعة الحال، ومع عدم وجود خيار ثالث؛ تعمل الحكومة بدأب، وبوحشية، لمنع تجدد الاضطرابات السياسية، كما أنه يتم رصد وسائل الإعلام الاجتماعية بإحكام، ويتعرض أولئك الذين يكتبون عن “السيسي” بشكل سلبي للاحتجاز والتحقيقات.
وتابع أن الكثيرين يعتقدون أن الحكومة تستغل هواتفهم الذكية لتسجيل المحادثات الشخصية، حتى أن بعض من أجرى معهم المقابلات عادة ما كانوا يضعون هواتفهم المحمولة في علب أو أكياس لكتم الميكروفون، كما تسارع السلطات لإلقاء القبض على أي شخص يبدو أنه ينظم احتجاجا.
ونقل “تراجر” عن نائب سابق قوله “القمع شامل لدرجة تذكرني بعهد عبد الناصر، لقد كنت مرعوبًا في عهد الإخوان من الأصولية وتغيير هوية البلاد، ولكن كان لدينا قدرا أكبر من الحرية وقتها، أما الآن، فعليك آن تغلق فمك حتى تستطيع الاستمرار في العيش”.
ونتيجة لذلك، صار معظم الأحزاب السياسية الرسمية يتبع خط الحكومة، مما يجعل من الصعب تمييزها تقريبا عن بعضها البعض، وفي الوقت نفسه، تعمل الأجهزة الأمنية من أجل توسيع نطاق الجماعات المؤيدة للسيسي، استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2018. وتسعى أجهزة الأمن المصرية أيضا لكبت الانتقادات من خلال توسيع سيطرتها على وسائل الإعلام.
ويقول عاملون في صناعة الإعلام إن أجهزة سيادية قدمت التمويل لشراء عدة شبكات تلفزيون إخبارية خاصة، فضلا عن حصص في شركات العلاقات العامة التي تشتري الإعلانات التلفزيونية.
وعلاوة على ذلك، ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان تحدد ما يمكن وما لا يمكن تغطيته، وعلى يد من، ولعل هذا يفسر لماذا تم تعليق برنامج الصحفي إبراهيم عيسى مؤخرا بسبب “ضغوط” غير محددة.
أضف تعليق