يبحث مجموعة من ممثلي الادعاء في ثلاث ولايات أميركية رفع دعاوى قضائية، لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، بحسب ما قاله مسؤولون لـ”رويترز”.
وأكد مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، السبت، أنهم يدرسون ما هي الدعاوى التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة.
وقال المدعي العام في ولاية هاواي دوغلاس تشين لـ”رويترز”، السبت: “نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري”.
كما قال جو غرايس المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا غوش شابيرو: “نجري بالتأكيد نقاشات بشأن هذا الأمر”.
وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، الجمعة، إذ أن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد.
ويتوقع أن يواجه ترامب معارضة شرسة من ممثلي الادعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون، كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وواجه أمر ترامب العقبة الأولى، السبت، حينما أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك قرارا ببقاء المسافرين العالقين في المطارات في البلاد، وعدم ترحيلهم.
وأوضح الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي سعى لاستصدار القرار القضائي المستعجل، أن ذلك سيساعد من 100 إلى 200 شخص يحملون تأشيرات سليمة أو يتمتعون بوضع اللجوء، تقطعت بهم السبل في المطارات الأميركية بعد أن وقع ترامب الأمر التنفيذي.
وذكرت وزارة الداخلية الأميركية أنها ستلتزم بالأحكام القضائية، لكن القيود التي فرضها ترامب لا تزال سارية المفعول.
أضف تعليق