اتهم تحالف للقوى السنية العراقية ممثل في الحكومة والبرلمان مليشيات الحشد الشعبي اليوم بعمليات الخطف والمداهمات لمناطق مكونها بهدف جر البلاد الى فترات الطائفية المقيتة وحمل العبادي مسؤولية حماية المواطنين في المناطق المحررة واكد انه لا يمكن اجراء اي عملية انتخابية ما لم يتم تحرير جميع المناطق المحتلة من داعش واعادة النازحين جميعا الى مناطقهم وعودة الاستقرار فيها.
جاء ذلك اثر اجتماع للهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية السني عقد في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري برئاسة النائب احمد المساري رئيس كتلة التحالف البرلمانية حيث جرى بحث عدد من القضايا المهمة والتي لها الأولوية حسب المتغيرات السياسية والامنية التي تشهدها البلاد وما يطرأ على المشهد العراقي.
انتهاكات الحشد الشعبي
وقال التحالف في بيان صحافي: ان الهيئة ناقشت الاوضاع الامنية في بغداد والمحافظات والخروقات المتكررة في الملف الامني والتي اسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وكذلك الخروقات التي تنتهجها بعض الفصائل التابعة لهيئة الحشد الشعبي من عمليات خطف ومداهمات لمناطق معينة تهدف الى اشاعة حالة من عدم الاستقرار والتعامل بلغة الاستفزاز واعادة فترات الطائفية المقيتة.
وحمل التحالف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادات الاجهزة الامنية والعسكرية في المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات مسؤولية حفظ الامن وحماية المواطنين ومعاقبة كل من يحاول اجهاض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار. وشدد على ان محاربة الارهاب تتطلب توحيد الجهود والرؤى الداخلية وعدم منح تنظيم داعش فرصة الفتك في عضد اللحمة الوطنية عبر بعض الممارسات المنبوذة .
وكان مسلحون يرتدون زيا عسكريا ويستخدمون عجلات عسكرية قد اختطفوا في 19 من الشهر الحالي 45 شخصيا من السنة في مناطق شاطئ التاجي والطارمية شمالي بغداد ومعظمهم من الشباب وبعضهم طلاب مدارس وجامعات. وقد اطلاق الخاطفون فيما بعد 20 مختطفا فيما لايزال الغموض يلف مصير الباقين.
يذكر ان مناطق حزام بغداد ومنها الطارمية عادة ما تتعرض الى انتهاكات وضغط من قبل المليشيات التابعة للحشد الشعبي. وشهد العراق بين عامي 2006 و2008 خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اقتتالا طائفيا راح ضحيتها الالاف من المواطنين
أضف تعليق