أكدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام على ضرورة الوعي بأن حماية الأموال العامة والدفاع عنها واجب مقدس مناط بكل مواطن شريف يعيش على هذه الأرض، معبرةً عن إستياءها مما تضمنه تقرير مؤشر مدركات الفساد الأخير والذي تراجع فيه موقع دولة الكويت من المرتبة 55 الى المرتبه 75 لتكون بذلك قد تراجعت عشرون مرتبة عن التقرير السابق!
و أشارت الجمعية في بيان لها أنه وعلى الرغم من أن الدستور قد شدد على حرمة الأموال العامة وحمايتها، وتكرار بيانات الجمعية في هذا الجانب فإن ذلك يعد تراجع وليس إلا دلالة واضحة على استشراء الفساد في العديد من أجهزة الدولة، و ذلك نتيجة لعدة أسباب منها:الإهمال في إدارة الموارد العامة والقصور في المراقبة على الأموال العامة والتجاوزات المتكررة بحق المال العام.
ودعت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام في بيانها كل السلطات والمسؤولين والمواطنين للتصدي لهذا العدوان المستمر على المال العام، و يستوجب على السلطات والمسؤولين الإلتزام بالقانون والحرص على حماية المال العام وعلى السلطة التشريعية سن التشريعات التي من شأنها مكافحة هذا الفساد المستشري في أغلب اجهزة الدولة، و الأمر الأكثر أهمية هو الإلتزام بهذه القوانين وعدم تجاوزها وعدم التهاون في تطبيقها بحذافيرها وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد او إهدار المال العام.
و أعلنت الجمعية أنها تملك لجنة للرصد و تلقي البلاغات للإبلاغ عن هذه التجاوزات كي يتم الحد من هذه التجاوزات التي أوصلت الكويت إلى هذه المرتبة في مؤشر مدركات الفساد.
ماكو فايده من القوانين لان القوانين لا تملك عين لتراقب الناس ، الاسلام افضل من اي قانون اذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح ، الخالق يراقب