استنكر عجمي فلاح المتلقم رئيس الاتحاد الوطني للموظفين الاجراءات التي تمت في السر والكتمان لحل مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة لذوي الاعاقة، والذي اشترك فيها الاتحاد الحكومي مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة والذي يعد مخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت .
واستغرب المتلقم بأن يقوم اتحاد حكومي من المفترض ان يعمل لصالح الطبقة العاملة ويحافظ على حرية العمل النقابي وحماية المنظمات النقابية بهذا الامر وكأنه اتحاد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وليس اتحاد نقابي وانما يساعد وزارة الشئون في تقييد العمل النقابي الامر الذي لا يمكن السكوت عليه والتغاضي عنه. وان كان الاتحاد الحكومي رضى بأن يكون احد أدوات وزارة الشئون لتقيد العمل النقابي والقضاء على حرية النقابات في الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة في اطار القانون والدستور فإننا لن نرضى بهذا الامر وسوف يتم اتخاذ كافة الطرق القانونية المحلية والدولية من اجل ارجاع الحقوق لاصحابها .
وتسأل المتلقم موجها السؤال إلى الاتحاد الحكومي كيف لكم ان تصدروا كتاباً غير قانوني ومخالف للاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل النقابي وذلك بأن يقوم الاتحاد الحكومي باعطاء كتاب موجهه إلى وزارة الشئون باصدار شهادة لنقابة قائمة وغير منضمة تحت مظلته القانونية فإن نقابة العاملين بالهيئة العامة لذوي الاعاقة تقع تحت مظلة الاتحاد الوطني للموظفين وليس الاتحاد الحكومي وبالتالي فان الاتحاد الحكومي أصبح إدارة من ضمن إدارات وزارة الشئون وينفذ ما تمليه عليه الوزيرة دون الرجوع إلى القانون والاتفاقيات الدولية او حتى مراعاة أحكام ومبادئ العمل النقابي .
وتابع المتلقم بأن وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية في أي منظمة نقابية تقوم بالنقد في اداء العمل أو محاربة الفساد المالي والاداري داخل المؤسسات وتقوم بمعاقبة تلك المنظمات النقابية لمجرد انها تدافع عن حقوق الموظفين من أجل المصلحة العامة فليس هناك حسيب أو رقيب على وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل فيما تقوم به من مخالفات تسئ لسمعة الكويت في المحافل الدولية .
وأكد المتلقم بأننا لن نقف مكتوفي الايدي تجاه هذه السياسة التي تمارسها وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ضد المنظمات النقابية، وان لم يتم الرجوع إلى الصواب تجاه نقابة العاملين بالهيئة العامة لذوي الاعاقة والغاء الشهادة التي صدرت بالمجلس الجديد فسوف يتم تصعيد الامور إلى منظمة العمل العربية والدولية بالاضافة إلى المحاكم المحلية فهذه السابقة لم تعد الاولى والخطيرة التي تقوم بها الوزيرة في تهميش وتقييد العمل النقابي وذلك التعسف في استخدام السلطة ضد المنظمات النقابية فقيامها بحل نقابة قائمة ومشهرة وفقا للقانون وذات كيان قانوني وتأتي بنقابة جديدة من خارج الجمعية العمومية للنقابة الحالية بالتنسيق مع الاتحاد الحكومي وتتم الاجراءات في الخفاء فهذا دليل على مخالفة كافة الاجراءات التي تمت للمجلس الجديد للنقابة .
وطالب المتلقم سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل ووقف هذا التعدي الصارخ والمتعمد من قبل وزيرة الشئون على المنظمات النقابية وتهميش العمل النقابي ومخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت الامر الذي يسئ للكويت في المحافل الدولية في حين ان المنظمات النقابية تعمل دائما وابدا على محاربة الفساد الإداري والمالي في جميع مؤسسات الدولة ومد يد التعاون من أجل الحفاظ على المصلحة العامة ومصلحة الطبقة العاملة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل المحلية الدولية .
واختتم المتلقم تصريحه بان الاتحاد الوطني للموظفين بكافة المنظمات النقابية المنضمة إليه والمشهرة وفقا للقانون لن تسكت على هذه المخالفات والتجاوزات ومتكاتفين يدا بيد تحت مظلة الاتحاد الوطني للموظفين ضد تلك الممارسات التي تقوم بها وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالاضافة إلى تحذير الاتحاد الحكومي مما يقوم به من اجراءات مخالفة لمبادئ وقواعد واتفاقيات العمل النقابي وعدم التعرض للمنظمات النقابية لخدمة وزيرة الشئون ولابد من الرجوع عن الاجراءات التي تمت من اجل حل مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة لذوي الاعاقة
أضف تعليق