أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي للحكومة الكويتية، وحصلت “العربي الجديد” على نسخة منها، أن تكلفة الرشوة سنوياً في الكويت تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي أي ما يعادل 670 مليون دينار (2.2 مليار دولار).
وحددت الدراسة حجم الفساد الذي تخلفه الرشى في الكويت بناءً على معيار عالمي يعتمده الصندوق، يشير إلى أن تكلف الرشى تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهي نسبة تقترب من ترليوني دولار سنويا.
غير أن الدراسة تذهب إلى احتمالية ارتفاع تكلفة الرشى لأكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي للكويت، “نظراً لوجود أموال النفط التي تدخل تحت بند الإيرادات السهلة”، مما قد يجعل الكويت في وضع مختلف عن المعدلات العالمية.
ويفترض التقرير أن تكون تكلفة الفساد هي 25% من قيمة العقود الحكومية السنوية، ما يعادل 1.18 مليار دينار (3.8 مليارات دولار).
وعلى الرغم من أهمية تراجع ترتيب الكويت في مؤشر الفساد، والذي أصبح الأسوأ بين دول الخليج، فإن الأهم هو مجموع النقاط التي حصلت عليها الكويت ومقارنة ذلك مع دول الخليج والدولة الأقل والأكثر فساداً لمعرفة الحجم الحقيقي لهذا التغيير، وأسباب وتفاصيل ذلك، ثم تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا التراجع قدر الإمكان.
وكشف تقرير مؤشر الفساد لعام 2016 الصادر من منظمة الشفافية الدولية التي يقع مقرها في برلين، تراجع الكويت 20 نقطة على مستوى العالم خلال العام الماضي ليصبح ترتيبها الـ 75 بعد أن كان 55 في 2015، بينما احتلت المرتبة السابعة بين الدول العربية.
وتشير الدراسة إلى أن كل نقطة تفقدها الدولة في مؤشر الفساد تخفض النمو الاقتصادي بمقدار 1.2%، ولو طبقنا ذلك على الكويت التي خسرت 8 نقاط في المؤشر لسنة 2016 لكان التأثير السنوي لخسارة ذلك هو انخفاض الناتج المحلي بنسبة 9.6%، أي ستكون خسارة الاقتصاد الكويتي بسبب ارتفاع الفساد لسنة 2016 فقط هي 3.2 مليارات دينار (10.5 مليارات دولار)، وتستمر النسبة نفسها سنويا إلى أن تتغير نقاط الكويت في المؤشر.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد العثمان، إن ارتفاع مؤشر الفساد لدى الكويت يعود إلى عدة عوامل أهمها التأخير في تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد بالشكل اللائق، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسوم إنشائها الصادر سنة 2012، إضافة إلى التدخل السياسي الواضح للتأثير في نتائج انتخابات مجلس الأمة سنة 2016 عن طريق الإنفاق الكبير لزيادة حالات العلاج في الخارج للمواطنين.
ويضيف العثمان خلال حديثه لـ “العربي الجديد” أن تعليق عضوية جمعية الشفافية الكويتية من قبل منظمة الشفافية العالمية بسبب حل وزارة الشؤون لمجلس إدارتها، ساهم أيضا في ارتفاع مؤشرات الفساد لدى الكويت.
وأشار تقرير الشفافية الدولية إلى أن نتائج تحرك مؤشر الفساد لعام 2016 تظهر العلاقة بين الفساد وعدم المساواة، والتي تخلق حالة من الحرمان من المتطلبات الأساسية للمعيشة وعدم التوزيع العادل للثروة.
وأوضح أن الفشل في السيطرة على الفساد وتوسع انعدام المساواة يغذي الشعبوية على نحو متزايد.
ويقول الخبير الاقتصادي بدر العتيبي لـ “العربي الجديد”: “عندما أسأل العديد من المسؤولين والمراقبين عن سبب اتخاذ قرارات أو إجراءات حكومية تنضوي على شبهات فساد أو سوء إدارة، تكون الإجابة أن هذه سياسة للمحافظة على الاستقرار في البلد”.
وأضاف العتيبي: “أحيانا تكون الإجابة أن القرارات الصحيحة قد لا تكون شعبوية أو قد تستفز فئة أو تيارا سياسيا معينا، ولا يمكن أن تخلو دولة حتى ولو كانت متقدمة من قرارات بهذا الشكل، ولذلك يصعب التفريق بين الفساد وسوء الإدارة لأنها مسألة تقديرية وتختلف من شخص لآخر”.
ويجري مجلس الامة الكويتي تعديلات على قانون الفساد تقدم بها النائب محمد الدلال، رغبة لإعطاء مزيد من الصلاحية للقانون لوقف الفساد.
وقال النائب الدلال في تغريدهة على موقع “تويتر”، إن الخسائر في الكويت بمليارات الدولارات نتيجة ارتفاع مؤشر الفساد، وعلى الحكومة أن تأتي بمجلس أمناء من ذوي الاختصاص، وأن يكون لديه اختصاص لمعالجة الوضع.
وبين الدلال أن فاتورة العلاج السياحي بلغت أكثر من 600 مليون دينار، فيما لم يحدث أي تحرك جدي من الحكومات والمجالس التي تولت المسؤولية منذ عام 2006 لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأكد الدلال أن الفساد الحالي يتطلب وقفة جادة عبر تشريع يمكّن الهيئة من القيام بدورها.
أضف تعليق