استغرب النائب حمدان العازمي مماطلة الإدارة العامة للجمارك في تشكيل لجنة قانونية لبحث القضايا المرفوعة من احدى الشركان التي أسندت لها مزايدة بشان مشروع تطويــر وتشــغيل الخدمات المساندة للعمــل الجمركي .
وقال العازمي في تصريح صحفي ان حكما من محكمة الاستئناف صدر لصالح هذ الشركة بسبب تقاعس إدارة الجمارك عن القيام بواجباتها في الحفاظ على المال ، الامر الذي قد يحمل ميزانية الإدارة بأعبـــاء ماليـــة تقـــدر قيمتهـــا الأولية مبلغ 68 مليون دينـــار.
وأضاف العازمي ان استمرار تقاعس الإدارة العامة للجمارك في القيام بواجباتها سيكون له اثارا خطيرة قي حـــال تأييد الحكم مـــن محكمة التمييـــز، حيـــث ســـيؤدي ذلك إلـــى تغيير طبيعـــة عقـــد المزايدة وتحوله إلـــى دفع تعويـــض ســـنوي للشـــركة طـــوال مـــدة التعاقـــد البالغـــة 25 ســـنة، مما ســـيحمل ميزانية الإدارة بأعبـــاء مالية تقدر قيمتها الأولية بمبلغ 163 مليون دينـــار كويتـــي بالإضافة إلـــى الفوائـــد القانونية بواقـــع 7 %.
وأكد العازمي عدم وجود مبرر لتأخر الإدارة في رفع قضايا على الشركة خاصة ان الشركة بدأت برفع قضايا ضد الإدارة في عام 2007 ، ولم تتحرك إدارة الجمارك الا في عام 2013 رغم انها اكدت ان الشركة لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة ، متسائلا : مامبرر هذا التأخير الا اذا كان هناك تعمد مماطلة لتنفيع الشركة على حساب المال العام.
وطالب العازمي بمحاسبة المسؤولين عن هذا التقاعس الذي قد يحمل ميزانية الدولة ملايين ، داعيا وزير المالية الى التنسيق مع الفتوى والتشريع والاستعجال في تشكيل لجنة لدراســـة الوضـــع القانوني والفني والمالي لعقـــد المزايدة لمعرفة البدائـــل المتاحة في حال تأييـــد الحكم من محكمة التمييـــز.
أضف تعليق