أعلن تجمع لعدد من القبائل بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، عن عصيان مدني جزئي، يبدأ السبت المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.
وقالت اللجنة الشعبية للعريش، في بيان، إن أولى خطوات العصيان المدني ستكون بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه للحكومة، ودعت لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الجاري، للنظر في مزيد من الخطوات، حسب موقع “بي بي سي”.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على مقتل عشرة أشخاص برصاص قوات الأمن في 13 يناير الماضي.
وقالت وزارة الداخلية إنهم إرهابيون، جرت تصفيتهم خلال مداهمة، بينما قال ذووهم من أهالي سيناء إنهم كانوا معتقلين لدى قوات الأمن، وتحديدا الأمن الوطني.
وانبثقت اللجنة الشعبية للعريش عن مؤتمر العريش، الذي انعقد في ديوان آل أيوب في 14 يناير الماضي.
وطالب المؤتمر بإجراء تحقيق نزيه في مقتل هؤلاء الأشخاص، وتقديم قاتليهم إلى المحاكمة. وذكر البيان أن وقف الإجراءات مشروط بـ “تنفيذ مطالب (اللجنة)”.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تنفيذ قرار مؤتمر العريش، برفض مقابلة مقترحة مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بينما لم يتقدم ممثلو العريش في مجلس النواب المصري باستقالاتهم كما تعهدوا بذلك أمام المؤتمر، حسب بيان اللجنة.
وأضاف البيان: “اختيار يوم الحادي عشر من فبراير يأتي تيمنا باليوم الذي انتصرت فيه ثورة مصر، وأزالت ثلاثين عاما من الفساد بتنحي رئيس النظام عن حكم مصر”.
وقال أشرف الحفني، عضو اللجنة الشعبية للعريش، لـ بي بي سي: “أعلنت الداخلية مقتل عشرة أشخاص، منهم أربعة مجهولي الهوية، وخمسة من أبناء العريش، وواحد من مدينة المنصورة”.
وأضاف: “الخمسة أبناء العريش معروفون، ومنهم اثنان من آل أيوب، وجميعهم كانوا معتقلين لدى الأمن الوطني”.
وتابع: “أهالي القتلى الخمسة متأكدون من أنهم كانوا محتجزين لدى الأمن الوطني، وكانوا على اتصال بهم، سواء بطريق مباشر أو عن طريق سجناء كانوا مرافقين لهم”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 13 يناير أنها نجحت في تصفية عشرة من “العناصر الإرهابية” من المتورطين فى استهداف واغتيال رجال شرطة بشمال سيناء.
وجاء إعلان الداخلية بعد مقتل ثمانية من رجال الشرطة، في هجوم نفذه 20 مسلحا مجهولا على نقطة “كمين المطافيء”، بمدينة العريش.
وقال أشرف الحفني: “سنقيّم مدى التجاوب الشعبي مع الدعوة للعصيان المدني خلال اجتماع الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وبناء عليه سنحدد الخطوات المقبلة”.
هذا وقد رفضت وزارة الداخلية المصرية التعليق على الأمر.
أضف تعليق