رد رئيس الاتحاد الوطني للموظفين عجمي فلاح المتلقم، على مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، واصفا ايه بأنه غير صحيح ومنافي للواقع الذي تتبعه القوى العاملة تجاه المنظمات النقابية، بالإضافة إلى عدم التزام القوى العاملة بالقانون والاتفاقيات الدولية بشأن المنظمات النقابية وحرية التنظيم النقابي فهذا هو حال الهيئة العامة للقوى العاملة وليس كما جاء بالتصريح على لسان مديرها فالمنظمات النقابية تعاني من تقييد في الحريات من قبل الهيئة وعدم تطبيق القانون والاتفاقيات الدولية والكيل بمكيالين بين المنظمات النقابية .
وأكد المتلقم ان ما صرح به المطوطح عار عن الصحة والدليل على ذلك ان الاجراءات التي تمت في السر والكتمان باعطاء شهادة لمن يهمه الامر لعدد من الاشخاص الغير مسجلين في الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالهيئة العامة لذوي الاعاقة فكيف لمجموعة من الافراد خارج الجمعية العمومية للنقابة يقوموا بعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية، وكيف يقوم الاتحاد الحكومي باعطاء كتاب والنقابة غير منضمة له ولا تقع تحت مظلته القانونية اليس كل هذا مخالف للقانون والاتفاقيات الدولية والنظام الاساسي للنقابة ام انه لم يطلع على تلك القوانين والاتفاقيات والنظام الاساسي للنقابة ؟ !!!
وأوضح المتلقم بأن ذكر الهيئة العامة للقوى العاملة في الصحف على خلفية ما تم من تغيير لمجلس إدارة نقابة الهيئة العامة لذوي الاعاقة ليس زجاً أو تشهيراً إنما هذا الامر من صميم عمل الهيئة العامة للقوى العاملة فمن أين تم اصدار شهادة لمن يهمه الأمر بأسماء وصفات مجلس الإدارة الجديد الغير قانوني، ومن اعتمد هذه الشهادة، ومن قام بالتدقيق على الأوراق والإجراءات التي تمت من أجل الحصول على هذه الشهادة أليست الهيئة العامة للقوى العاملة من أصدرت تلك الشهادة فاين تطبيق القانون والاتفاقيات الدولية والنظام الاساسي للنقابة من اصدار شهادة تعد باطلة في كافة اجراءاتها القانونية ام ان الهيئة العامة للقوى العاملة لديها قانون واتفاقيات دولية ونظام اساسي خاص بها تطبقه كيفما تشاء ضد من يقوم بانتقاد اداء العمل داخل المؤسسات والوزارات كما حدث مع نقابة الهيئة العامة لذوي الاعاقة نتيجة لانتقادها لاداء وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل داخل الهيئة ؟؟؟ .
وتسائل المتلقم موجها السؤال إلى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ما دامت الهيئة تقوم بتطبيق القانون والاتفاقيات الدولية لماذا لم يتم اشهار الاتحاد الوطني للموظفين فقد تم تأسيس الاتحاد وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية والإجراءات المتبعة لديكم في هذا الشأن وتقديم كافة الاوراق المطلوبة ولم تقوم الهيئة باشهار الاتحاد أم أن هناك حسابات أخرى لدى الهيئة العامة للقوى العاملة برفض تأسيس الاتحاد لا يعملها احد غير مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة فيصرح بها كما فعل واعترف بتطبيق القانون والاتفاقيات الدولية وهو لا يقوم بتطبيق القانون .
واختتم المتلقم تصريحه بان الاتحاد الوطني للموظفين لديه من الأوراق والمستندات التي تثبت ما يقوم الاتحاد بالتصريح عنه في الجرائد والصحف وعلى استعداد تام لمواجهة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة إذا كانت لديه الشجاعة في المواجهة منأجل اثبات الحقائق، وأننا لا نخشى في الحق لومة لائم لاننا نعمل وفقا للأطر القانونية وملتزمون بما نص عليه القانون والدستور والاتفاقيات الدولية .
أضف تعليق