أكد النائب حمدان العازمي ان تلافي هدر المال العام في وزارة الكهرباء والماء وحدها كفيل بالاستغناء عن سياسة الحكومة في استهداف جيب المواطن لتعويض ما أسمته الحكومة بالعجز في الموازنة العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط .
وقال العازمي في تصريح صحفي ان ما أورده ديوان المحاسبة في تقريره بشأن وزارة الكهرباء والماء من مــــآخذ شــابت مــــوجودات وممتلــكات الدولــة وملاحظات أســفر عنهــا فحص ومراجعة حسابات وســجلات وشــؤون التوظف للســنة المالية 2015/2016 ، يؤكد اننا امام مسؤولين غير قادرين على القيام بمسؤولياتهم تجاه حماية المال العام .
واستغرب العازمي عـــدم قيـــام الـــوزارة بحصـــر وتقييـــم أمـــاك الدولـــة العقارية مـــن الأراضي والمباني المملوكة للـــوزارة وإدراجهـــا بالحساب الختامي بالمخالفة لأحكام التعميـــم رقـــم 5 لســـنة 2005 بشـــأن حصـــر وتقييـــم أمـــاك الدولـــة العقارية.
ولفت العازمي الى عــدم كفــاءة وفعاليــة إجــراءات الــوزارة المتخذة بشــأن تحصيل إيراداتهــا مــن المنتفعين بخدماتهــا والبالــغ جملتهــا اكثر من 231 مليون ديــــنار بالمخالفة لقواعــد تنفيــذ الميزانية ، مشيرا الى اســـتمـــرار تصاعــد قيـــــمة سنــــــدات التحصيــل الملغاة مــن ســنة إلــى أخــرى الأمر الــذي يشــير إلــى ضعــف الكفاءة الفنيــة للمحصلين التابعين لمكاتب شـؤون المستهلكين بالــوزارة مــا قد ينتج عنــه ارتباك الأعمال المالية والمحاسبية وحســابات المنتفعين بخدمــات الــوزارة حيــث بلغــــت قيمــــة السنــــدات التــي تم الغاؤهــا حوالي 34 مليون دينــار عــن الفتــرة مــن الســنة المالية 2012/2013 حتــى الـــــسنة الـــمالـــــية 2014/2015.
وأشار العازمي الى ما أوره تقرير ديوان المحاسبة بشأن انـــــخفاض النســبة العــــــامة لقــراءة عــدادات المستهلكين وادخــال بياناتهــم علــى النظــام واصــدار الفواتيــر لهــم والبالغــة مــا نســبته 47.2 %مــن العــدد الكلــي للمستهلكين الأمر الــذي يؤثــر ســلبا علــى حصــر مســتحقات الــوزارة وتحصيل إيراداتهــا رغم انه يوجـــد قارئـــي عـــدادات معينين بالـــوزارة تســـتطيع من خلالهم إنجاز أعمال القراءة للمحافظات التـــي لم يتـــم التعاقد مع شـــركات بشـــأن إنجاز قراءاتها.
واختتم العازمي تصريحه مؤكدا ان وزارة الكهرباء والماء مثال حي على هشاشة السياسة الحكومية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي ، مشددا على ضرورة إيقاف هدر المال العام في جميع مؤسسات الدولة أولا وتنويع مصادر الدخل بدلا من استهداف جيب المواطن البسيط .
أضف تعليق