أصدر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد بيانا صحافيا حول اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وقال عبد الصمد إنه على الرغم من كثرة الملاحظات الجوهرية التي سجلت على الحساب الختامي من قبل الأجهزة الرقابية إلا أنه لم يحضر الاجتماع الوزير المختص أو الأمين العام، علما بأنه قد تم تأجيل الاجتماع عن موعده السابق لرغبة اللجنة حضور الوزير للاطلاع على مجريات الأمور.
ولفت إلى أن كثيرا من الملاحظات مستمرة وبحاجة إلى تصويب، في حين لم تكن الأمانة على جاهزية كاملة لإقناع اللجنة بالردود على استفساراتها.
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء في أكثر من ملاحظة مسجلة في التقارير الرقابية؛ ومنها استمرار عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وعدم فعاليتها وفقدانها الاستقلالية وفق تقييم ديوان المحاسبة.
وأشار عبد الصمد إلى أنه لا توجد خطوات جادة لإعادة هيكلة الأمانة والمتضخمة بـ (27 برنامجا ومكتبا ولجنة) رغم كثرة الدراسات المقدمة لفك التشابك والتداخل وآخرها دراسة ديوان المحاسبة، ووجود تماثل للعديد من اللجان .
وأوضح أن هناك (3) لجان تخص المحافظات ولجنتين بشأن المقيمين بصورة غير قانونية وبمسميات متقاربة جدا .
وأضاف أن بعض هذه اللجان أعداد موظفيها قليل جدا ويتم إنشاء مبان لها بمساحات كبيرة لا تناسب واقعها العملي كلجنة شؤون المرأة ما أدى إلى تضخم مصروفات الأمانة لتصل في آخر حساب ختامي إلى 118 مليون دينار وبزيادة قدرها 20% خلال سنتين فقط.
أضف تعليق