قضت دائرة الجنح المستأنفة السابعة بالمحكمة الكلية برفض الإستئناف وتأييد الحكم الصادر بحبس مواطن سنتين مع النفاذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في شكوى المحامي فهد عبدالرحمن الصهيل بصفته وكيلاً عن معلمة كويتية .
وفي التفاصيل كان الادعاء العام قد أسند للمتهم وآخر بأنه إستغل حاجة المجني عليها بأن أقرضها نقوداً بهدف تسديد قرضها في أحد البنوك المحلية على أن ترد المبلغ مع فائدة كبيرة بربا فاحش إضافة إلى أنه قد دلس على المجني عليها بقصد إيقاعها بالغلط لحملها على تسليم مال في حيازتها تجاوز مبلغ 64 ألف دينار كويتي بإستعمال طرق إحتيالية بإيهامها بوجود واقعة غير موجودة وهي إستثمار أموال المجني عليها .
وحيث أن المحكمة قد نظرت الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها في جلسات المحاكمة وأحاطت بظروف الواقعة وملابساتها وإستقر في يقينها أن المتهم في المكان والزمان سالف الذكر قد إرتكب الجريمة وإستقام الدليل اليقيني على صحتها متطابقاً مع تحريات المباحث قضت بحبس المتهم سنتين عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها.
أضف تعليق