أصدرت نقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب، بيانا رفضت فيه ما أسمته رضوخ وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله للضغوط وإعادة قيادات المجلس الوطني لعملهم و الغاء قرار وزير الإعلام المستقيل سلمان الحمود، وجاء في البيان:
أصدر وزير الدوله لشؤن مجلس الوزراء و وزير الإعلام بالوكاله قراراً ألغى بموجبه قرار الوزير المستقيل بوقف الأمين العام و الأمناء المساعدون بالمجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب عن العمل لمدة ثلاثة اشهر و تغيير جهة التحقيق من مجلس الخدمه المدنيه إلى إدارة الفتوى و التشريع مخالفاً بذلك نصوص القانون، حيث ان من يملك جهة التحقيق فقط مجلس الخدمه المدنيه سواءً بتشكيل لجنة و إجراء التحقيق أو حفظ الإجراء.
وبما أن الوزير الشيخ محمد العبدالله هو وزير بالوكاله كنا نأمل منه عدم الخضوع للضغوطات السياسيه وعدم الإستعجال في إصدار قرار لإعادتهم الى العمل وأن يتأنى الى حين ظهور نتائج التحقيق.
وإذا كانت الحكومه في خطابها أمام مجلس الأمه أكدت على محاربة الفساد وعزل أي مسؤول حكومي لايقوم بواجبه أو مسؤول توجه له مخالفات بعمله، فكيف تعيد الآن مسؤولين إلى العمل سبق إحالتهم بقرار من وزير سابق للتحقيق بناءاً على وقائع عرضت أمام نواب بإستجواب وزير الإعلام السابق .
إن على نواب الأمه متابعة قرارات وزير الاعلام بالوكاله التي اصدرها بتاريخ ٢/١٤.
وإن نقابة العاملين بالمجلس الوطني هدفها إستجلاء الحقيقه ومحاسبة كل مقصّر والدفاع عن كل من يثبت عدم مسؤوليته.
أضف تعليق