إذا ما نفذ فلسطيني هجوما ضد إسرائيليين فإن بيته سيهدم، وإذا ما كان منزله يقع في القدس فإن احتمال هدمه يصبح شبه مؤكد، وفي حال بنيت مستوطنة بالقرب منه فسيكون واردا جدا أن تأتي الجرافات الإسرائيلية وتحيله إلى أطلال، ذلك أنه ” يهدد حياة سكانها” وفق ذرائع السلطات الإسرائيلية.
وصباح اليوم السبت قامت عائلة قراعين صباح، بهدم منزلها في بلدة سلوان، بيدها، بقرار من بلدية الاحتلال.
وأوضحت عائلة قراعين أنها قامت اليوم بتنفيذ قرار بلدية الاحتلال القاضي بهدم المنزل بذريعة البناء دون ترخيص، لافتة الى أن البلدية أمهلتها أسبوعين لتنفيذ قرار الهدم وإلا سيتم هدم المنزل من قبل طواقم البلدية وفرض “تكاليف الهدم على العائلة”.
وأوضحت العائلة أن المنزل البالغة مساحته 65 مترا مربعا، قائم منذ 7 سنوات، وخلال الفترة الأخيرة أصدرت بلدية الاحتلال قرار هدمه، وفقا لما ذكرت وكالة “معا”.
وتقول الرواية الإسرائيلية الرسمية إن هدم المنازل وسيلة ناجعة لوقف الهجمات الفلسطينية، مشيرة إلى أن “وسيلة رادعة” في محاربة الفلسطينيين الذين نفذوا أو في نيتهما شن هجمات.
لكن منظمة “بيتسيلم” الإسرائيلية الحقوقية المعنية بمتابعة انتهاكات الاحتلال تؤكد :”أن التأثير الرادع لهدم بيوت الفلسطينيين لم يثبت مطلقاً.
وتستند إسرائيل في عملية تشريع هدم المنازل إلى قانون “الطوارئ” في عهد الانتداب البريطاني في الأراضي الفلسطينية عام 1945، الذي ألغي مع نهاية الانتداب.
لكن ووفقا لقانون دولي، فإن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة، كما تنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على “أنه لا يجوز تجريد أي شخص من ملكه تعسفا”.
وتحدثت 31 منظمة دولية في عام 2015 عن ارتفاع في عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتظهرت أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية( أوتشا)، بعنوان”تحت التهديد” أنه في الفترة بين 1988 و2014، أصدرت اسرائيل أكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشأت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 ألف أمر هدم لا تزال قائمة.
أضف تعليق