ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها الأخير الحساب الختامي لوزارة العدل للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات الجهات الرقابية.
وعقب الاجتماع قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه تبين من نتائج الفحص والملاحظات الرقابية ملاحظات عدة طالبت اللجنة الوزارة بتلافيها أهمها بخصوص إدارة التدقيق الداخلي.
وقال عبد الصمد إن اللجنة لاحظت وجود إدارة للتدقيق الداخلي، إلا أنها لا تتبع أعلى سلطة إشرافية (الوزير المختص) كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما أن عدد الموظفين غير كافِ لإنجاز العمل بالشكل المطلوب.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي لما له من أثر إيجابي على تجنب العديد من الملاحظات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية.
وأوضح أنه من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة تبين ان المآخذ التي شابت تحصيل الإيرادات المستحقة من أحكام أو رسوم قضائية حيث بلغت الإيرادات المستحقة للحكومة 42 مليون دينار.
ومن الأسباب التي أدت إلى تراكم تلك المستحقات مغادرة المحكوم عليهم البلاد وعدم الاستدلال على العنوان أو خلو أوامر التنفيذ من الرقم المدني.
كما أن التأخر في الربط بين وزارات الدولة ذات العلاقة ساهم بشكل كبير بتراكم تلك المديونيات.
وشددت اللجنة على ضرورة حل تلك المعوقات لرفع مستوى تحصيل إيرادات الدولة والنأي بها من احتمالية السقوط بالتقادم.
كما أكدت اللجنة ضرورة دراسة العقود قبل إبرامها لتجنب تحميل الميزانية لأعباء مالية من دون جدوى بلغ ما امكن حصرة 380,770 د.ك خلال للسنة المالية 2015-2016.
وأضاف أن الوزارة خالفت الجهة قانون تنظيم الخبرة من خلال تشكيل لجان من غير المختصين كما نص علية القانون سالف الذكر وذلك لاختيار الموظفين لوظيفة معاون خبير في إدارة الخبراء.
ورفضت اللجنة إفادة الوزارة الواردة في تقرير الديوان بشأن عدم اختصاص الديوان بفحص هذا النوع من القرارات، حيث إن المادة 10 من قانون ديوان المحاسبة أعطته الصلاحية بفحص شؤون التوظف ومنها قرارات تشكيل اللجان.
ووافقت الجهة على رأي اللجنة وأوضحت أن قرارات تشكيل اللجنة اتخذت من قبل الوزير السابق وأنها لا مانع لديها من تزويد الديوان بما يطلبه من بيانات.
وأشار عبد الصمد إلى وجود ملاحظات مستمرة ومخالفات مالية منها التأخر في التصرف بمواد ثمينة مصادرة بـ 40 مليون دولار (5 قطع ألماس مصادرة منذ 2007) بالإضافة إلى مواد ثمينة أخرى بـ 73 الف دينار.
وبررت الوزارة أن قرارات التصرف تصدر من النائب العام وليست من صلاحيات الوزارة.
كما سجل الديوان مخالفة مالية واحدة بسبب عدم العرض على الرقابة المسبقة، وتم تحويلها للمحاكمات التأديبية لعدم اقتناع الديوان بنتائج التحقيق.
ولاحظت اللجنة ارتفاع مبالغ تنفيذ الاحكام القضائية للقضايا التي خسرتها الوزارة بما يقارب 4 ملايين، الذى يجب الوقوف على أسباب خسائر الجهة لقضاياها، و طبيعة تلك القضايا للحد من تكرار وقوعها في المستقبل
ووجدت اللجنة أن جهاز المراقبين الماليين رصد أكثر من استمارة تحت “نوع صرف من غير البند المخصص”.
حيث يتم الصرف من برنامج الشؤون القضائية على مصاريف تخص الديوان العام أغلبها يخص مكافآت أعضاء لجان، مما يجعل الحساب الختامي لا يعكس الميزانية المعتمدة للجهة بالشكل المطلوب
أضف تعليق