عقد اليوم المؤتمر العام الأول لجبهة الدفاع عن الحريات، داخل الحزب المصري الاجتماعي، بحضور الحقوقي محمد زارع، وخالد داود رئيس حزب الدستور، والذي قال في كلمته: إننا ندعم التمتع بالحق داخل أيطار المجتمع السلمي، وما نواجهه من تحديات تفرض علينا التوحد من أجل الدفاع عن حقوقنا.
وأضاف: أنه ليس من المقبول أن يخرج الآلاف من المواطنين في قضيه تيران وصنافير ويتم القبض علي مجموعه كبيرة منهم، فهذا القمع والتعسف يؤدي لمواجهة دائمة مع الدولة والشباب.
وأشار، إلى أن الدولة تعامل الشباب بمنطق “الإتاوة” بسبب القبض المستمر عليهم ثم يدفعوا آلاف التعويضات وأحياناً الملايين، وأكد إننا نحاكم بقانون الاستعمار حتي الآن.
وأضاف: إن تشكيل جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات في الذكرى الخامسة لتنحي “مبارك” كان تعبيرًا عن أسس ثوره 25 يناير 2011.
وأشار أنه يوجد اختلاف بين القوى المدنية في الوطن، ولكن جميعنا متفق علي النقاط الأساسية في الدستور الخاصة بحقوق وحريات المواطنين.
وأضاف”، أن الدولة متأخرة في ملفات حقوق الإنسان الاقتصاية والاجتماعية، وأكد أن كل رئيس يأتي للحكم يقول إنه محتاج 25سنة للنهوض بالبلاد، ثم يأتي غيره ليقول نفس الكلام، ولا شىء يحدث.
وعن فوزه برئاسة حزب الدستور أضاف: توجد ضغوط وتضيق علينا كثيرًا، لأن الدولة تريد سياسة الصوت الواحد.
مجانين المصريين شالو حسني وجابولهم سجان هاذي الثوره