وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم الأحد، على مقترح بقانون بشأن عدم جواز رفع السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن وإلغاء زيادة الوقود.
وأوضحت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم، أن الحكومة لم تحدد جدولا زمنيا لمشاريعها الخدمية في حين تطالب المواطن أن يدفع من دون تقديم خدمات له مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في العديد من المشاريع صفر.
وأشارت إلى استغراب أعضاء اللجنة طلب اللجنة التشريعية إحالة قانون تعيين القياديين إليهم، وقالت إن اللجنة ردت على الطلب بأنه غير لائحي.
الصين اللي ماعندها نفط نزلت من سعر الوقود