أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم عددا من المقترحات المحالة عليها من الناحيتين الدستورية والقانون وأحالتها على اللجان المختصة، وأرجأت البت في طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل إلى حين الاستماع إليه.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون لتعديل مادتين من قانون المطبوعات والنشر تتعلقان بعدم نشر صور المتهمين في وسائل الإعلام وأن اللجنة أبدت ملاحظة بألّا يتم النشر إلا بعد موافقة النائب العام.
وأضاف أن اللجنة وافقت بأغلبية الحضور على اقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم السجون تتعلق بإلزام وزارة الداخلية بإخضاع السجناء لبرنامج تأهيلي متكامل لمساعدتهم خلال فترة السجن.
وذكر أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون بتعديل أوضاع المدرسين المساعدين من حملة الدكتوراه (المعيدين) في جامعة الكويت.
وأضاف أن اللجنة وافقت بأغلبية الحضور على اقتراحين بقانونين لمعالجة أوضاع حملة شهادة الدكتوراه الحاصلين عليها على نفقاتهم الخاصة، مع إبداء ملاحظات عن وجود شبهة عدم دستورية في بعض النصوص التي تحتاج تعديلا جذريا.
وأوضح أن هذه الشبهة تتعلق باختلاف الاشتراطات في المقترح عن المعتمدة من الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي فيما يتعلق بالتقدير المطلوب لالتحاق الطلبة بالجامعات.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت في ملاحظاتها أن تكون هناك مراعاة للعدالة وأن يكون القبول مشروطا بمعادلة الشهادات داخل الكويت.
وقال إن اللجنة رفضت بأغلبية ٥ إلى ١ اقتراحا لتعديل قانون المطبوعات بأن تقدم كفالة مالية عند رفع القضايا، ورفضت مقترحا بمنع نشر إعلانات المزاد العلني في الصحف الخاصة والاكتفاء بالجريدة الرسمية.
وكشف الدلال أن اللجنة تستعد حاليا للبت النهائي في قانون الحبس الاحتياطي وتعيين القياديين وأيضا قوانين مكافحة الفساد.
أضف تعليق