قال النائب د.جمعان الحربش إنه ووزير الداخلية تحدثا في قضية القيود الأمنية وأنه أبلغ بأن الرأي الفني داخل الوزارة يوافق الرأي النيابي وأن جميع القيود الأمنية على الشباب وأقاربهم تم إزالتها خلال الأشهر الماضية باستثناء من عليه قضية أمام القضاء.
وأوضح الحربش في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة بأنه وفقا لتلك الإفادة فان أي شخص عليه قيد يستطيع رفعه، مؤكدا انتظاره ورود تلك الإفادة رسميا ليتم الإشادة بها وإن لم تتم فإننا سنذهب باتجاه خطواتنا الأخرى.
وأضاف الحربش أن القيود الأمنية وضعت خلال السنوات الثلاث الماضية على الشباب ومنعتهم من تقلد الوظائف الإشرافية من رئاسة قسم حتى وكيل مساعد.
وأشار الحربش إلى أن المتضررين من القيود الأمنية شباب تم رفض تعيينهم في كليات الضباط أو الحرس أو الجيش والأخطر من ذلك هو انتقال هذه القيود إلى أقاربهم.
واعتبر الحربش أن سياسة القيود الأمنية هي سياسة كارثية تكبر يوما بعد آخر وأنه وجه أسئلة نيابية بهذا الخصوص إضافة إلى طلب نيابي للتحقيق بهذه القضية.
ومن جهة أخرى قال الحربش إنه إذا لم تنجح الجهود النيابية في إقرار تعديلات قانون حرمان المسيء فسنتجه إلى العمل على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.
وأشار الحربش إلى أنه وعددا من النواب قدموا اقتراحا بإلغاء قانون المسيء موضحا أن تغليظ قانون الجزاء بأن يمنع من الترشح كل من يدان بعقوبة مغلظة ومن ثم عدم وجود الحاجة لإضافات أخرى على قانون الانتخاب.
وأضاف أنه قدم اقتراحا لإزالة بند الشرف والأمانة وإذا لم يتم إزالة هذا البند فيجب تحديد قضايا الشرف والأمانة.
وشدد على ضرورة استمرار الإجراءات النيابية حتى لا يترك قانون المسيء مطاطا ويؤدي إلى عزل وإعدام سياسي مطالبا النواب بالالتزام بمواقفهم في تعديل القوانين المفصلية خلال الجلستين المقبلتين.
وأعرب عن رؤيته بأن المجلس اتخذ قراره في عرض تعديلات قانوني الانتخاب والجنسية في الجلستين المقبلتين، داعيا إلى التصويت عليها دون انتظار الطعون أمام المحكمة الدستورية وإذا لم تسقطها الدستورية تكون الإجراءات النيابية في مسارها الصحيح.
ووجه الحربش الدعوة إلى الشعب لحضور الجلسة المقبلة التي ستناقش تعديلات قانون الجنسية، مشيرا إلى أن هناك ارتياحا لوجود أغلبية نيابية مريحة لتمرير القانون داعيا الحكومة أن تتعاون.
وعن قضية عودة الجناسي قال الحربش إننا قدمنا التفاهم لعودة الجناسي على تفعيل الأدوات الدستورية وتحملنا الكثير من النقد ممن يثقون بنا ويسالوننا عن سبب تأخرنا في هذا الموضوع.
وأكد أنه يفضّل التفاهم على الصدام السياسي أو المساءلة المباشرة مؤكدا أن الأيام القليلة القادمة ستكون فاصلة في هذا الموضوع والقضية الآن في ملعب الحكومة.
وعن قضية الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك أشار الحربش إلى أنه سيتم التحقيق في تفاصيلها وسيوضع الموضوع أمام مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه من إجراءات.
أضف تعليق