“نقابة الأطباء”: الحكومة تعاني من انفصام سياسي .. ولابد من محاسبة كل فاسدي “الصحة”

عبرت نقابة الأطباء عن خيبة أملها من إعلان النائب يوسف الفضاله سحب استجواب رئيس الحكومة الذي كان من مقررا تقديمه مطلع الأسبوع القادم بعد إعلان مجلس الوزراء قبول استقالة وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي، مؤكدة أن الشعب الكويتي والجسم الطبي لم يكن ينتظر إسقاط رئيس الحكومة بالاستجواب بل كانوا يتطلعون لعرض ملفات الفساد بجلسة علنية تحت قبة عبدالله السالم ليعرف الجميع كل الأسماء ويرى الأدلة والبراهين التي تثبت تورط “فاسدي الصحة” بالتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية التي أصحبت كالأورام السرطانية التي انتشرت بجسد الوزارة خلال حقبة الوزير السابق د.علي العبيدي الذي حظى “بحماية حكومية” خلال استجوابه عن ( نفس ) المخالفات والتجاوزات التي تسببت باستقالة وكيل الوزارة يوم أمس، مؤكدة أن الحكومة أصبحت تعاني من “انفصام سياسي” وإلا فكيف تحمي الحكومة كل تلك التجاوزات وتصفق لأشكال الفساد التي ذكرت باستجواب العبيدي وتقوم ( نفس ) الحكومة – بعد سنة – بإقالة وكيل الوزارة عن ( نفس ) تلك التجاوزات ؟!

وقالت النقابة في بيان صحافي لها على لسان نقيب الأطباء د.حسين الخباز أن النقابة حذرت الأسبوع الماضي من “الصفقات السياسية” واختزال الفساد بشخص الوكيل دون تسمية باقي المسئولين عن انتشار أوجه الفساد وعلى رأسهم قطاع الشئون القانونية بالوزارة الذي أصبح لابد – بعد كل تلك التجاوزات – من إقالة وكيل الشئون القانونية د.محمود عبدالهادي بالتزامن مع قبول استقالة وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي، هذا إن كانت الحكومة فعلا تنوي محاربة المقصرين والمسئولين عن أوجه الفساد الصحي الذي نخر بجسد الوزارة خلال أسوأ عهد مر على وزارة الصحة – بقيادة العبيدي – الذي أصبح شريكا رسميا ووجبت محاسبته عن كل تلك التجاوزات التي طالما حذرت منها النقابة خلال السنوات الثلاثة الماضية لكن الحكومة كانت “عمك أصمخ”، لافتا أنه من غير المستغرب أن يأتي تقرير منظمة الشفافية الدولية بتراجع كبير للكويت بمؤشرات الفساد خلال عام (2016) واحتلالها المركز الأخير خليجيا ذلك وأن فساد وزارة الصحة – لاسيما إنفاق مليار ونصف دينار من أموال الشعب على العلاج السياحي خلال سنتين – يكفي أن يجعلنا بالمركز الأخير داخل مجرة “درب التبانة” وليس على العالم فقط.

وختم الخباز مؤكدا بضرورة عقد جلسة علنية تحت قبة عبدالله السالم سواء باستجواب وزير الصحة أو رئيس الحكومة – ليس لمجرد طرح الثقة – بل لكشف كل الأسماء والأدلة التي تثبت تورط الكثير من القياديين والمدراء والموظفين المسئولين عن هذا الفساد الإداري والمالي لاسيما الهدر المالي بأكثر من مليار ونصف دينار “بالعلاج السياحي” الذي كان أبرز انجازات الوزير السابق، لافتا أن الأطراف التي أثارت مؤخرا تجاوزات الصحة – سواء كانت إعلامية أو بمواقع التواصل الاجتماعي – افتقدت في غالبها للحياد بالطرح وذلك لتضارب مصالح أغلب الأطراف التي تبنت تلك القضايا بوقوفها إما مع وزير الصحة أو وكيل الوزارة، مشيرا أن إقالة أو استقالة المتورطين ليس كافيا فالشعب الكويتي والجسم الطبي يريد أن يسمع ويرى ويدون – بجلسة علنية من نواب الأمة – كل جرائم الفساد التي تبنتها الحكومة في عهد الوزير السابق عندما رمت بكل ثقلها لحمايته بالاستجواب وأتت نتائجها الكارثية اليوم فيما يراه الشعب من فساد طفح على السطح “أزكم الأنوف” وأصاب القطاع الصحي في مقتل بعد انتشار كل تلك الأورام السرطانية بجسد القطاع “برعاية حكومية”.