قضت محكمة التمييز الادارية برفض الطعن المقدم من وزارة التعليم العالي على حكم الاستئناف الذي قضى بالغاء قرار ايقاف دراسة الحقوق في مصر للدراسات العليا في الدعوى المرفوعة من المحامي أحمد ذعار المطيري.
وقال المحامي المطيري: ذهبت محكمة التمييز إلى ماكنا نراه من عدم مشروعية قرار ايقاف دراسة الحقوق والذي يصطدم مع حق التعليم وكفالته ولاوجه للقول بعدم استيعاب سوق العمل لتخصص الحقوق،وعليه يجب على وزارة التعليم ووزيرها الاستجابة للمشروعية الإدارية واحترام أحكام القضاء وتنفيذ الحكم لكافة الطلبة لكون الاحكام الصادرة بالالغاء تعد حجة على الكافة.
هل هالحكم بمصلحة ابناءنا الطلبه ام بمصلحه التعاقدات مع مصر توضيح رجاء
شالخمبقه..حطوا شروط..واجراءات…ثابته…وان شاء الله الطالب ياتي بشهادته..من ابليس…او جهنم الحمرا…ليش التدخل برغبه الطلاب…وطالعين طلعه هالايام..تم الاعتراف بعدد من الجامعات…في المانيا..وفرنسا….في الادارة وماادري شنو….يااخوان ماادري اشق هدومي…انتم ضبطو الاثار…اللي عندكم اول شئ…والجامعه الجديدة…اللي كل شهرين تحترق….قال نعترف…قال