أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى المقدمة من رئيس مكتب البحث القانوني بالقطاع المالي بمطالبتها لمنصب مدير إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة، وتؤيد أحقية د.علي الخضير بالمنصب.
حيث أيدت محكمة الاستئناف قرار وزير الصحة بشأن نقل الدكتور علي الخضير مديراً للشئون القانونية والتحقيقات، وتأكيد ديوان الخدمة المدنية على صحة القرار كما جاء بكتاب رئيس الديون بشأن تظلم رئيس مكتب البحث القانوني بأن المسمى الوظيفي للمتظلمة رئيس مكتب لا يعادل أي وظيفة إشرافية، وأكد بكتابه على وجود أحكام صدرت بهذا الشأن، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بضرورة التدرج بالوظائف الإشرافية بدءا من رئيس شعبة وانتهاءً بمدير إدارة، وحيث الثابت بأن المطعون على قراره حاصل على ليسانس الحقوق ودبلوم في القانون الجنائي ورسالة الماجستير ودرجة الدكتوراه في القانون عن طريق الإجازات الدراسية بالوزارة بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي.
والجدير بالذكر أن الدكتور علي الخضير قد تدرج بالوظائف الإشرافية بدءا من رئيس قسم التحقيقات ثم مراقبا للتحقيقات وأخيرا مدير لإدارة الشئون القانونية والتحقيقات وكان تدرجه في الوظيفة الإشرافية عن طريق تطبيق قوانين الخدمة المدنية ولوائحها وتعاميمها المنظمة لذلك، كما أن جميع تقاييم المذكور السنوية امتياز طوال خدمته في الوازرة التي تقارب ٢٣ عام، هذا وقد أثبت المطعون على قراره بأن الطاعنة من خارج القطاع القانوني ولم تتدرج بالوظائف الإشرافية ولم تحصل على أي بدل إشراف الذي أقره ديوان الخدمة المدنية وحدده للوظائف الإشرافية محصورة في ( رئيس شعبة – رئيس قسم – مراقب – مدير ).
أضف تعليق