بارك النائب راكان النصف عودة الجناسي المسحوبة من بعض المواطنين مما يؤكد أن قرار السحب كان قرارا سياسيا وليس قائما على أي مخالفة لقانون الجنسية.
وقال النائب النصف أن أحداث سحب الجناسي يجب أن تصحح تشريعيا بالتصويت غدا على تعديلات قانون الجنسية وإعطاء المواطنين حق التظلم والقضاء حق نظر الدعاوى في حالات سحب الجنسية، مشيرا الى أن جلسة الغد أول اختبار للحكومة.
وأضاف النصف أن “الإتفاق بعدم مساءلة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لسنا طرفا فيه، وما يحكم علاقتنا كأعضاء مجلس الأمة مع السلطة التنفيذية رئيسا ووزراء هو الدستور الذي أعطى النواب حق المحاسبة والمساءلة”.
وأشاد النصف في ختام تصريحه بموقف سمو أمير البلاد وتكليفه رئيس السلطتين تشكيل لجنة للنظر في ملف الجناسي، لافتا الى موقف سموه أعاد لم شكل أسر تشتت من قرار السحب وأعاد الحق لأصحابه ممن سحبت جناسيهم ظلما.
أضف تعليق