اتفاق للإنجاز

استبشر أهل الكويت خيرا بأخبار الاتفاق المبدئي الذي تم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول موضوع إعادة الجناسي المسحوبة إلى أصحابها، وتنفس الناس الصعداء وهم يرون ممثليهم يحققون إنجازهم الأول من دون تكسب سياسي وبعيداً عن التنفيع الانتخابي، واليوم سأتناول تداعيات متوقعة لهذه الخطوة الجريئة من قبل نواب الأمة!
أولى هذه التداعيات المتوقعة هو ترحيب الأغلبية الناطقة والصامتة بهذا الاتفاق الذي سيؤدي إلى انفراجة في واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي! ثانيها تحفظ البعض من أي اتفاق خارج البرلمان وبعيداً عن الرقابة البرلمانية، وللعلم فإنه، وكما تناقلت الصحف أن اتفاقا تم بالأمس بين عدد من أعضاء مجلس الأمة والقيادة السياسية، يتضمن عودة الجناسي كما كانت إلى أصحابها مقابل تحصين رئيس الحكومة من المساءلة السياسية، وهناك من يرى أن تحصين رئيس الوزراء (مأخوذ خيره) لأن الدستور في المادة 102 منه نص باستحالة طرح الثقة برئيس الوزراء، أما تقديم الاستجواب له فيكفي نائب واحد خارج الاتفاق يقدم استجوابا لرئيس الحكومة ولن يمنعه أحد من ذلك مهما اتفق الآخرون بخلاف ذلك! وبما أن الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه كما نص الدستور لذلك باستطاعة أي نائب استجواب أي وزير في أي قضية تخص وزارته، بل وطرح الثقة فيه وهذا يضمن لنا أن الاتفاق لم يخالف الدستور ولم يفرغ الدور الرقابي لمجلس الأمة من محتواه!
وللعلم لا أستبعد أنه مع صدور هذا العدد من القبس يكون أحد النواب غير المشمولين بالاتفاق قد تقدم باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، ليس بدافع الإصلاح، وإن كنت أتمنى ذلك، ولكن من باب الإحراج لزملائه!
إذاً هذا الاتفاق لا يمنع ممارسة نواب الأمة لدورهم التشريعي ولا يعيق الدور الرقابي لهم كذلك، فما زال بإمكان النائب أن يوجه الأسئلة البرلمانية ويطالب بتشكيل لجان التحقيق ويستجوب الوزراء ويطرح الثقة فيمن يشاء!
البعض طرح إعادة جناسي بعض أنصار الثورة الإيرانية الذين تورطوا في جرائم التفجيرات في الثمانينات مما هدد أمن واستقرار البلد وهدد حياة الناس، بل وسقط الضحايا في المقاهي الشعبية وغيرها! وطالب بالمعاملة بالمثل، والحقيقة هذا أمر يختلف، فنحن نتكلم عن جنسية تم سحبها لموقف سياسي محدد أي أنها قضية «رأي»، بينما هؤلاء مجرمون مع سبق الإصرار والترصد!
إذاً لا مبرر للتهويل وتعظيم الأمور، فاليوم تم استرجاع الجناسي المسحوبة من أصحابها، وذلك بالتفاهم والتنسيق مع السلطة التنفيذية، وغدا ممكن بالتفاهم أيضاً نحل مشكلة أخرى من دون الحاجة للصدام، وإن تعذر التفاهم في أي قضية فلا يظن البعض أنها نهاية العالم، فالأمور ما زالت تحت السيطرة وبإمكان أي نائب ممارسة المساءلة السياسية إن لزم الأمر!
وكما قلت في مقالتي الأخيرة، الأجيال تتغير والظروف تتبدل، وما لا يدرك كله لا يترك جله!