أكد السكرتير العام لإتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مرزوق المنحوف أن الدعوة لإنعقاد المؤتمر العام للإتحاد العام لعمال الكويت يوم 20 مارس الجاري “باطلة ” ومخالفة تماما لمواد دستور الإتحاد أرقام (32 -33-26) التي تضع ضوابط وإجراءات حاكمة للدعوة لعقد للمؤتمر العام للاتحاد لايجب مخالفتها أو الحياد عنها ﻻي سبب من الاسباب والقاعدة القانونية تقول “مابني على باطل فهو باطل ”
وأوضح المنحوف في تصريح صحافي أن دعوة إنعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام تخالف المادة 32 من دستور الاتحاد العام والتي توجب على المجلس التنفيذي للاتحادات المهنية والنقابات الاعضاء تسمية ممثليها وابلاغه باسمائهم قبل شهر واحد على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر العام وهو ماخالفته الدعوة التي تم الاعلان عنها مؤخرا من 27 فبراير وحتى 20 مارس الجاري اي قبل انعقاد المؤتمر بثلاث اسابيع فقط كما تخالف الدعوة للمؤتمر العام المادة 33 التي توجب عقد المؤتمر العام للاتحاد العام مره كل أربع سنوات خلال شهر إبريل وهو ماتخالفه الدعوة للمؤتمر العام في شهر مارس الجاري .
وأفاد المنحوف ان هناك مخالفة صارخة لدستور الاتحاد العام في مادته 26 كون نقابة الشئون الاجتماعية والعمل لم تسدد اشتراكاتها السنوية المستحقة عليها للاتحاد العام قبل شهرين من انعقاد المؤتمر العام وبحكم المادة المشار إليها تصبح النقابة بصفة مراقب ومن ثم لايحق لها الترشح لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد العام او التصويت في الانتخابات او المؤتمر العام لاسيما ان مجلس الحالي نقابة الشئون الاجتماعية والعمل قد تولى النقابة في 5 فبراير ولم تسدد النقابة إشتراكاتها للاتحاد.
وحذر المنحوف الداعيين لعقد للمؤتمر العام 20 مارس الجاري من مغبة الوقوع في مخالفة دستور الاتحاد العام لعمال الكويت وإحداث المزيد من شق الصف النقابي والنزاعات القانونية والقضائية فيما بين الاتحادات المهنية والنقابات الاعضاء تحت شعار “الحفاظ على الديمقراطية النقابية والالتزام باللوائح ” في الوقت الذي تعد فيه الدعوة نفسها خرقا واضحا ليس للديمقراطية فحسب بل للوائح ودستور الاتحاد نفسه.
أضف تعليق