سوق المباركيه معلم كويتي يعكس اصالة وثقافة وتاريخ الكويت الذي نفتخر فيه جميعاً، بمحلاته الصغيره ومطاعمه و قهاويه الشعبيه التي تفوح منها عراقة الماضي لتُذكر ابناء الحاضر بكفاح الأجداد.على الرغم من اعتراضي على الساحات الجديده الحضاريه “somu” في السوق لسبب “ياشين شي ما شابه هله”، كنت أتمنى بقاء السوق تراثي بالكامل ولكن هذا مجرد رأي ينبع من ذوق عام، وبتأكيد في هناك أراء أخرى.
اضرب في يوم الخميس الماضي عدداً من أصحاب محلات هذا السوق التراثي بسبب تضاعف أسعار الإيجارات عليهم، دون تطوير أو زيادة في المساحه او الخدمات المقدمه! فهل من خلل في اضرابهم؟
الإضراب هي وسيلة من وسائل الاعتراض حضاريه، لكل من يعتقد بأن ضرر ما مسه أو مس مصالحه وقد تكون هي بعيده عنا بالكويت لأنه لا حاضر قريب أو بعيد يشهد نجاح أي من هذه الاضربات باستثناء اضراب عمال النفط الذي جرى في العام الماضي.
وبالجهة المقابلة ،من حق شركة رسّت عليها المزياده وفق نظام ال(B.O.T)بمقابل ثلاثون ضعف العقد السابق للشركه السابقه مع الحكومه،ان ترفع اسعار الايجارات لا وبل من البديهي ان يصاحب عقد بهذه الضخامه ارتفاع أسعار الايجارات ليعوض قيمة العقد السنوي الجديد،فهل من خلل في اجراءات شركه وقعت عقد مع الحكومه دون شروط تنص على عدم رفع الأسعار؟
لا وبل يؤكد مسؤولو الشركة على ابلاغ الحكومه بهذه الإجراءات قبل شهرين من موعدها!
بعد نفض الغبار على أزمة المباركيه نجد ان كلا الطرفين (الشركة وأصحاب المحلات) اجراءتهم مُبررة، ولكن ثمة هناك طرف ثالث تدخل بالأزمه “بغى يكحلها عماها” وهي الحكومه.
لا أتصور كيف لحكومه تسعى لخلق بيئة استثماريه تهدف من خلالها تنويع مصادر الدخل عبر مشاركة القطاع الخاص ان تبرم عقد مع شركة دون ان تضع شروطها للمحافظه على معلم تراثي كالمباركيه، ولا أتصور كيف لها ان تستخدم سلطتها فيما بعد لإيقاف اجراءات الشركه بعد توقيع العقد معها، هل علاج الخطأ بخطأ؟ وهل التخبط زائد التخبط يساوي اصلاحاً؟
أضف تعليق