أشاد النائب د.عبد الكريم الكندري بإقرار اللجنة التشريعية تعديل قانون المحكمة الإدارية ليشمل نظر سحب الجنسية وقال إنه من غير المنطقي ان يتصدى القضاء لمراسيم الحل والدعوة للانتخابات ولا يتصدى لقرارات الجنسية.
وأوضح الكندري في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انه مع الغاء نظرية اعمال السيادة تماما وأنه لا سيادة في الدولة الا للشعب عن طريق القانون والسيادة ليست امرا منزلا من السماء بل جاءت بقانون نريد تعديله الآن.
وقال: إذا كنا نتكلم عن فصل السلطات فيجب ان ينظر القضاء في كل المسائل بما فيها الابعاد وهناك إبعاد تعسفي.
وفي شأن آخر طالب الكندري وزير الصحة بوضع حل سريع للعاملين البدون الذين لم يتقاضوا رواتبهم في الوزارة منذ 3 أشهر.
وأشار إلى إن اضراب البدون العاملين في السجلات الطبية بمستشفى الجهراء جاء لعدم تسلمهم رواتبهم منذ ثلاثة اشهر.
وقال: ألا تخافون الله بتأخير رواتب متدنية ثلاثة اشهر ولماذا هذه السياسة مع البدون وغدا نخشى ان تسجل لهم وزارة الداخلية قيودا امنية بسبب الاضراب واحمل وزير الصحة المسؤولية عن استمرار الوضع واذا كانت المشكلة مالية فيجب ان تحل.
وأضاف: اذا لم ار حلا سريعا لهذا الموضوع فلن اتردد بوضعك على المنصة بمحور واحد وهو انك لا تعطي الناس ارزاقها.
وثمن الكندري ما صرح به وكيل التربية من الاستغناء عن الفائض من المعلمين الوافدين وطالب بالاستمرار في سياسة الاحلال.
وأوضح الكندري أنه توجه لوزير المالية بسؤال حول البنك الدولي والمبالغ التي يسحبها من الميزانية وما يقدمه البنك للكويت.
وأشار إلى أنه بعد البحث والتحري وجد ان البنك لا هو بنك ولا هو دولي ما هو الا مؤسسة تقدم الاستشارات والكثير من الدراسات التي قدمها للدولة بملايين الدنانير محفوظة في الادراج.
وتساءل الكندري: لماذا لا تتم الاستعانة بالمختصين من الكويتيين بدلا من البنك الدولي؟
وقال إنه سيوجه سؤالا آخر إلى الوزير عن عدد الكويتيين العاملين في البنك الدولي.
من ناحية أخرى قال الكندري إنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لنقل تبعية وحدة التحريات في البنك المركزي.
ووطالب الكندري بألا يزيد التعامل النقدي عن مبلغ يحدده وزير المالية حتى نقضي على ظاهرة (الجناط) و( الكراتين) وأنه يجب ان يتم التعامل بالمبالغ النقدية الضخمة.
هذا العضو كل يوم والثاني يثبت ان الشعب الكويتي لديه مخرجات طيبة للتمثيل البرلماني