أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء في النظر بمسائل سحب واسقاط وفقد الجنسية الكويتية، ورفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب احمد الفضل.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة بحثت التعديلات المقترحة على قانون انشاء المحكمة الادارية ووافقت بأغلبية أعضائها على إضافة فقرة جديدة بقانون المحكمة الادارية تنص على انه “يحق لكل من صدر قرار اداري بسحب او فقد جنسيته الطعن امام القضاء الاداري”
وبين الدلال أن التعديل يحقق العدالة الشرعية والدستورية، موضحا انه إذا كانت المراسيم الأميرية تخضع لسلطة القضاء فمن الأولى ان تخضع القرارات الادارية أيضا لذلك.
وبين ان اللجنة رأت عدم مناقشة مسألة نظر القضاء في انشاء دور العبادة لعدم المواءمة.
أضف تعليق