“الفتنة”

لا شك جميعنا لا يقبل إلا بتطبيق القانون على الجميع و بدون تمييز بين أبناء الوطن و لا يجب أن يستثنى من تطبيق القانون أي مواطن مهما علا شأنه في المجتمع .. ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ..

و تطبيق القانون لا يكون إلا بطريقة واحدة أقرها المجتمع من خلال الدستور وهي اللجوء .. “للقضاء”.. و أي خروج عن هذه القاعدة أنما هى دعوة للمزاجية والفوضى والظلم وهي دعوة للخروج على أبسط المبادئ الدستورية التي نتغنى و نعتز بها جميعآ .. و أن قبل أي كويتي اليوم تجاوز القانون و القضاء فربما يصيبه و أبنائه و أحفاده نفس التجاوز في المستقبل .. ( أكلت يوم أكل الثور الأبيض ) .. القانون الكويتي يمنع ازدواجية الجنسية .. و بالطبع القانون يعاقب كل من زور مستند رسمي فما بالك أن كان ذلك الهوية الوطنية .. ” الجنسية” .. من منا يقبل تجاوز القانون و خصوصآ عندما يتعلق الأمر بالهوية الوطنية ؟؟!!

و لكن المرفوض و بشدة أن يطرح الأمر بصورة تثير الفتنة في المجتمع و تقسمه الى .. فئوية مقيته .. و عنصرية بغيضة و مناطقية مذمومه.. مشتتة للمجتمع .. فلا شك أن أي عاقل
يرى أن الصورة التي طرح فيها موضوع
أزدواجية الجنسية و التزوير الموجود جاء على شكل فئة .. ضد .. فئة و لم يطرح كقضية و طنية تستحق الدراسة و المعالجة بصورة علمية و .. “قانونية”.. و لنتحدث عن ..”الأزدواجية”.. و كما تشير بعض التقارير المنشورة و المنسوب بعضها لوزارة الداخلية ( أنظر الجدول أسفل المقال) أن هناك نصف مليون كويتي يحمل جنسية أخرى منهم ٤٧٠٠٠٠ يحملون الجنسية السعودية .. أن كانت هذه الأرقام صحيحة فبالطبع لم يحدث هذا التجنيس بين ليلة و ضحاها بل تم على مدى عشرات السنين و الوحيد الذي يتحمل المسؤولية هي الدولة و الحكومة و ليس أي أنسان آخر مهما أستخدم ذلك الآخر من وسائل الواسطة
و التزوير و الغش .. لأنه لا يمكن تجنيس ٤٧٠٠٠٠ أنسان يحمل جنسية دولة أخرى ان لم يكن هناك نهج و تعمد من الدولة لعملية التجنيس تلك .. و أن يقول أحدهم أن كل عمليات التجنيس تلك تمت بدون علم الدولة و الحكومة .. فيجب أن نراجع مبادئنا و عقولنا.

كم تمنيت على الأخوة الأعزاء مجموعة الـ 80 شخص أن يكون طرحهم للموضوع طرحآ علميآ و قانونيآ يحاكي الواقع الأجتماعي و يدرس سبب أتساع موضوع أزدواجية الجنسية و من المسؤول الذي اوصل الأمر الى هذا الحد و كيفية المعالجة العلمية و العملية والمنطقية لحل هذا الإشكال الكبير ان صحت الأرقام المنشورة .. أما ان يتجاوز الاخوة الأعزاء في مجموعة الـ 80 كل المسببات .. و يحاكون النتائج فقط فأن ذلك هو دمار الكويت المحقق لأن من خلق المشكلة في المقام الأول سوف يعيد خلق نفس المشكلة مستقبلآ أن لم يحاسب .. أو ربما يخلق مشكلة أكثر دمارآ للكويت من موضوع الأزدواجية.

أما موضوع ..”تزوير الجنسية” .. فبكل بساطة ليطبق القانون على كل أنسان “متهم” بالتزوير و على الدولة ان تقدم المستندات التي تثبت ذلك التزوير.. ثم يقدم الى المحاكمة كون الأصل ان كل متهم “بريء” حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة .. أما أن يقال عن “أي أنسان”.. هذا مزور بدون تقديم ما يثبت ذلك فأن ذلك منافآ للأخلاق و الدين و العدالة و الدستور .. و أن أستخدم اليوم مصطلح التزوير لسحب الجنسية .. دون حق اللجوء للقضاء .. لربما يستخدم مصطلح آخر .. مثل “التآمر على الوطن” لسحب الجنسية من الكويتي بالتأسيس دون حق اللجوء للقضاء .. لأن الجنسية أمر سيادي كما يقال.

و ختامآ و الله أن ما تمر فيه الكويت من فتن و أنقسام فئوي و طائفي و عنصري و مناطقي لهو خطر على الجميع و خطر على بقاء الدولة و أستمرارها .. هذا ليس تشائم و لكنه حقيقة واقعة .. و الحل هو تكاتف الجميع من أسرة الحكم و الحكومة و الشعب بكل مكوناته عن طريق بداية جديدة و “بنية صادقة” للأصلاح عن طريق تكوين مجموعة و طنية خارج نطاق السياسيين الحالين لوضع دراسة علمية مجردة و بدون مجاملة لخروج الكويت من المأزق الذي نحن فية.

و الله الموفق لما يحب و يرضى

د. سند راشد الفضالة
@drsalfadala