برلمان

نواب في ندوة “سحب الجنسية بيد القضاء”: 28 مارس يوم تحصين المواطنة

أبدى نواب استغرابهم مما وصفوه بالهجوم غير المبرر حول تعديلات قانون الجنسية، فيما أكدوا أن الهدف بسط يد القضاء بعد استخدام الجنسية “كسلاح سياسي بهدف تركيع الحراك”، على نحو ما قال النائب د. وليد الطبطبائي.

وقال الطبطبائي خلال ندوة “سحب الجنسية بيد القضاء” إن هناك حملة شعواء ضد مجلس الأمة بسبب التوجه الرامي إلى تحصين المواطنة، مشيرًا إلى أن هناك أصواتًا تدق “إسفين” في المجتمع الكويتي.

وشدد على أنه لا يجوز سحب الجنسية بدون إعطاء حق التقاضي، متسائلا “لماذا الخوف من اللجوء للقضاء؟” هل الحكومة غير قادرة على إقناع المحكمة بقراراتها بالسحب؟ لافتًا إلى أن الكويت تعهدت أمام اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بتطبيق توصية خاصة بتمكين القضاء نظر مسائل الجنسية واذا لم يطبق قد تتعرض لعقوبات.

وأكد أن التعديل بتمكين القضاء نظر مسائل الجنسية ضروري، مشيرًا إلى أنه هذا الأمر تم تاجيله شهرين ويجب اقراره يوم 28 مارس.

وأعاد الطبطبائي نبرة التصعيد ضد رئيس الوزراء، ملوحًا باستجوابه حال مرور شهر دون عودة الجناسي، مؤكدًا أنه بعد ٣ أبريل سيكون الوجه للوجه أبيض وسنكون في حل من أي التزام، مضيفًا “إن شاء الله تعود الجناسي الاثنين بعد المقبل تنفيذا للرغبة الاميرية.

وفيما تطرق إلى قانون حرمان المسيء من الترشح للانتخابات، قال إنه قانون سيء، مشددًا على ضرورة عدم تطبيقه.

من ناحيته، كشف مقرر لجنة الداخلية والدفاع ناصر الدوسري عن تقديم ١١ اقتراحا بتعديل قانون الجنسية منذ شهرين جميعها تصب في صالح نظر القضاء للجنسية، مبديا استغرابه من الهجمة الشرسة على النواب الان ومن الزج قضية البدون بالموضوع.

وقال الدوسري إن هناك هجوما غير مبرر في الدواوين حول تعديلات قانون الجنسية، مؤكدا أن التعديلات من شأنها وحماية المواطنة.

وأوضح الدوسري أن الجلسة المقبلة سيعرض فيها التقرير الخاص بتمكين القضاء نظر مسائل الجنسية، مؤكدا أن يوم ٢٨ مارس هو يوم تحصين المواطنة.

من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي إن هناك تحركات داخل وخارج المجلس هدفها وأد المساعي الرامية لتصحيح قانون الجنسية، فيما تحدث النائب مرزوق الخليفة عن أياد خفية تعمل على عرقلة قانون الجنسية الذي تقدمت به منذ ثلاثة أشهر.