تحذير: هذا المقال ليس مخصصا لأصحاب المزاج المتعكر.
أعرف بأن هذا الموضوع متكرر و عادةً تكرار أي موضوع يقتل قيمته و لكنني سأتناوله من وجهة نظر مختلفة، نجد انه و على مر السنين سُحبت و أسقطت الجنسية من الكثير من الأشخاص، و أبرز المتضررين في هذا الملف هم عائلة البرغش و عائلة المهري، فقد كانت قضية البرغش في السنين الاخيره الفائته، أما المهري كانت قضيتهم في عام ١٩٧٩ تقريبا، فقد تم العبث بمواطنة هذه العوائل من دون حكم قضائي و لا أسباب منطقية و لا أدلة، و بعد أن شوهت الحكومة سمعتهم و حرمتهم من ممارسة وظائفهم و أعمالهم التجارية و غيرها، تم بعد ذلك -و بكل برود أعصاب- إرجاع الجناسي لهم، لذى بدايةً يجب أن تعتذر هذه الحكومة الغير رشيدة للشعب الكويتي عن هذة الأعمال الغبية التي مارستها عبر سنين.
تَقدم بعض النواب بمقترح، بتعديلات متعلقة بقانون الجنسية تهدف في مجملها إلى بسط رقابة القضاء على المسائل المتعلقة في الجنسية، و أتفق مع ذلك تماما فإن كانت السُلطة تعتقد بوجود من أخَل في قواعد التجنيس فيجب أن يُعرض هذا الأمر على القضاء و تقدم الحكومة الأدلة و تمكّن الأفراد من الدفاع عن أنفسهم، و يجب أيضا أن يكون واضحا بأننا لسنا في نادي رياضي و الجنسية ليست هوية رياضية ليتم التعامل معها بهذا الشكل المزاجي، فماذا يوجد أسوأ من أن يتم إلغاء هويتك الوطنية و تجريدك من انتمائك من دون وجود أبسط الضمانات؟
و إن كنا فعلاً نريد فتح ملف الجنسية، فأنا أقترح أن يتم فتحه على مصراعيه و نحاسب أولا من رعى و ساهم في مسألة التزوير، فيجب أن نبدأ بفتح ملفات من تم تجنيسهم جميعا على حد سواء، فلا احد يقبل بوجود مزورين و مزدوجين ولكننا ايضا لا نقبل بأن يتم تجنيس أحد الأشخاص مثلا لأنه “سايق شيخ”، فماذا قدم هذا للوطن من أعمال جليلة غير أنه “يسوق بالشيخ؟”، و بما أن وزير الداخلية قال في السابق ” ليه بغينا نجيب أحد نجيبة”، أقول له “ليش ما تجيب من رعى التزوير؟.
نهاية نؤكد على أننا و في ظل قانون الجنسية الحالي، لا نتعدى سوى كوننا مواطنين مع وقف التنفيذ بحيث أنك عزيزي الذي تتمتع بالجنسية اليوم، يمكن و من دون سابق إنذار و بمزاج أحدهم أن تكون غير كويتي في الغد ( لأن مزاجهم متعكر)، و أطمئنك أيضا بأنه لا يمكنك اللجوء للقضاء لممارسة حقك في الدفاع عن نفسك، فما هي الضمانة أن لا تسقط أو تسحب جنسيتك غدا؟
ملاحظه: أنت في بلد الإنسانية الذى لا يمكّنك فيه أن تلجأ للقضاء، و لاحظ بأنك في بلد الديمقراطية الذى أغلق فمك.
المواطن مع وقف التنفيذ/ حمد الخضري
أضف تعليق