“المالية البرلمانية” ترجئ التصويت على مكافآت تقاعد العسكريين

رجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الامة الكويتي خلال اجتماعها اليوم الاحد التصويت على الاقتراح بقانون بشأن (مكافآت تقاعد العسكريين) لحين ورود رد ديوان الخدمة المدنية.
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان اللجنة ارجأت التصويت على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين لحين الاستماع لرد ديوان الخدمة المدنية.
وأضافت الهاشم ان اللجنة أرجأت ايضا اقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد الى الاجتماع المقبل.
وأوضحت ان هذه الخطوة جاءت بطلب من ممثلي الجهات الحكومية الذين نابوا عن الوزراء المعنيين بإعطاء مهلة حتى يوم الاربعاء المقبل لتقديم الكلفة التفصيلية لفئات العسكريين المتقاعدين التي حددتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأفادت ان العسكريين المتقاعدين قسموا الى اربع فئات تشمل الاولى المتقاعدين من عام 1991 الى 2008 والثانية من 2008 الى 2009 والثالثة من 1991 الى 2009 والرابعة من 1991 الى 2014.
وذكرت ان الاقتراحات بقوانين التي تم الاتفاق عليها بشأن مكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في كل القطاعات العسكرية تشمل الدفاع والداخلية والادارة العامة للاطفاء والحرس الوطني.
ولفتت الى وجود “تخبط” في الهيكل التنظيمي للعسكريين إذ ان الادارة العامة للاطفاء تابعة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رغم انهم “عسكريون ويتقلدون رتبا مثل عسكريي الداخلية والدفاع والحرس الوطني”.
وأوضحت ان اللجنة طلبت من الجهات المعنية اضافة الادارة العامة للاطفاء الى تلك الفئات حيث انها لم تكن مضافة الى فئات العسكريين في السابق.