أعلن النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني عن تقديمهما استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن السياسة العامة للحكومة، وطالبا المبارك بصعود المنصة وتفنيد استجوابهما.
وأكد النائبان رفضهما تحويل جلسة مناقشة الاستجواب إلى سرية أو شطب المحاور أو إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية.
وتمنى المويزري على سمو الشيخ جابر المبارك خلال تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن يكون مؤمنا بواجبه في صعود المنصة وإطلاع أبناء الشعب الكويتي على الحقائق بخصوص ما ورد في مضمون الاستجواب.
ولفت إلى أن إشاعات الحل أو الإبطال لن تثنيه عن القيام بدوره الرقابي وسواء استمر المجلس يومًا أم سنة فإنه سيستمر بأداء واجباته التي حمله إياها الشعب الكويتي.
وأعرب عن ثقته بأن الاستجواب سيكون راقيا وستعم الفائدة الشعب بأن يعرف ما يدور في البلد في كل القضايا التي يعاني منها، وتعهد بتقديم ما لديه من مستندات وحقائق.
وأعلن عن تجهيزه 3 استجوابات لثلاثة وزراء، وأنه سيبدأ في تقديمها من الأسبوع المقبل التزاما بالمهلة التي منحها للحكومة لمعالجة الخلل، وبين أن هؤلاء الوزراء مقصرون بأداء واجباتهم وسيتم الإعلان عنهم في الوقت المناسب.
ورفض الموزيري مناقشة الاستجواب في جلسة سرية أو إحالته إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو شطب أي من محاوره أو محاولة التشكيك في دستوريته، مبينا أن دمج الاستجوابين المقدمين لرئيس الوزراء غير جائز دستوريا.
وبدوره قال النائب رياض العدساني إن الاستجواب متعلق بالسياسة العامة وتدهور أوضاع البلد في كل المجالات وعدم التنسيق في السياسة العامة وتراجع البلد في المؤشرات العامة وزيادة معدلات الفساد استنادا إلى المادتين 123و127من الدستور.
وأوضح العدساني أن الهدر والمصاريف زادت وهناك جهات تحتفظ بإيرادات قيمتها ٢٠ مليار دينار بينما تتجه الدولة لإصدار سندات الدين، وأنه من باب أولى إحالة هذه الإيرادات إلى الاحتياطي العام لتعزيز ميزانية الدولة.
واعتبر العدساني أن الاستجواب جاء في وقته، وأن مساعي البعض لتأجيل الاستجواب ومنح الحكومة فرصة لم يعد لها مجال في ظل اختلاف الحكومة فيما بينها في الجلسة الأخيرة ولم يعد مقبولا أن نمهلها أسبوعين.
وأكد أن برنامج عمل الحكومة ضعيف ومتهالك ولا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، والحكومة لا ترد على الأسئلة البرلمانية، لافتا إلى وجود تعيينات سياسية وعدم التركيز على توظيف الكويتيين في مقابل الأعداد الكبيرة من الوافدين.
وبين أن هذا الأمر يتطلب منا كنواب محاسبة رئيس الوزراء على الإخفاق في السياسة العامة وتراجع البلاد وفقا للمؤشرات والمقاييس وارتفاع مؤشر الفساد والهدر في الميزانية العامة والنقل بين البنود بالمخالفة لمشروع الميزانية.
وأشار إلى أن من الأمور التي تفرض المساءلة عدم الالتزام بتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية وشؤون التوظيف التابعة لديوان الخدمة المدنية.
وقال العدساني “طلبنا من رئيس الوزراء التعاون للمصلحة العامة، وفي الجلسة الماضية تبين لنا عدم التنسيق بين الوزراء والاختلاف بين وزيرين، مؤكدا أن الهدف من الاستجواب توضيح الأمور وتفعيل المحاسبة الحقيقية.
وأعرب عن رفضه تحويل جلسة مناقشة الاستجواب إلى سرية أو شطب المحاور أو إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، مؤكدا أحقية أي شخص يريد الوقوف مع الحكومة من دون تخوين أو ترويج الإشاعات.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء اعتلاء منصة الاستجواب وذكر الحقائق والأدلة وما هو السبب الرئيسي في عدم استغلال الفوائض المالية خلال الفترة السابقة، والمساس بجيب المواطن عندما حصل العجز في الموازنة.
وبين أن الهدف ليس التأزيم بل كشف الحقائق، وعلى رئيس الوزراء والوزراء الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية، والتركيز على القضايا الأساسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.
وأكد أن الاستجواب تم بالتنسيق مع النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة، وأن الحكومة أخذت فرصتها ولكنها كانت تشتري الوقت وتماطل به.
وشدد على أن رئيس الوزراء غير محصن من المحاسبة والشعب الكويتي هو من يراقب النواب، ومن حصن رئيس الوزراء عليه أن ينظر إلى الاستجواب اليوم ويحكم ضميره.
أضف تعليق