أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بياناً أكد من خلاله متابعته لنتائج التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية وما دار في الجلسة ذاتها من معلومات حول وجود عشرات الآلاف من المواطنين ممن حصل على الجنسية الكويتية عن طريق الغش والتزوير.
وقال التحالف في بيانه إن ما طرح من حلول لمناقشة جريمة تزوير الجنسية الكويتية عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للنظر في هذا الملف لن تخرج بنتائج، بل وإن تجربة التحقيق النيابي في السنوات الأخيرة أثبتت انحراف معظم اللجان عن عملها وسيطرة الجانب السياسي على أدائها عوضا عن الحيادية والجدية في التحقيق، وأصبحت لجان ابتزاز وتحقيق مكاسب على حساب القضايا الحقيقية.
ويرى التحالف الوطني أن من يملك معلومات مؤكدة وموثقة بالأدلة بشأن حالات تزوير للجنسية الكويتية فعليه اللجوء إلى النيابة العامة وتقديم ما لديه من مستندات ليأخد القضاء طريقة في محاسبة المتورطين في جرائم التزوير سواء من قياديين ومسؤولين في الدولة أو مستفيدين من التجنيس دون وجه حق، فالقضاء هو الجهة الحيادية الوحيدة في هذا الملف.
وشدد التحالف الوطني على ضرورة إعلان لجنة النظر في الجناسي المسحوبة – مع التحفظ على تشكيلها ودورها – عن النتائج التي توصلت لها بكل شفافية وعلانية، وتحديد الأطراف التي أخطأت في قرار سحب الجناسي – إذا انتهت الى ذلك – وهو ما يحمل بعدها الحكومة مسؤولية إقالة هؤلاء المسؤولين وإحالتهم الى القضاء بسبب تزويرهم أسباب سحب الجناسي عن عدد من المواطنين.
أضف تعليق