استفتاء تركيا ماذا يعني؟!!

تابع العالم وبكل اهتمام الاستفتاء الذي تم في تركيا، هناك من كان مع ومن كان ضد، وكلا الفريقين ينظران لهذا الاستفتاء حسب مصالحهم، فأوروبا التي هددتها تركيا اقتصاديًّا وصناعيًّا وتفوقتْ عليها حتى في صناعتها العسكرية التي كانت في السابق حكرا عليها فقط، فقد رصد تقرير صادر عن شبكة الدراسات الأمنية الاكاديمية في سويسرا، ارتفاعًا ملحوظًا في صناعة السلاح في تركيا خلال السنوات الاخيرة، انعكس على زيادة صادراتها في هذا الخصوص، كذلك يبين تقرير لوزارة الدفاع التركية أنها ضاعفت صادراتها للمعدات الدفاعية بشكل أثار حنق وحقد العديد من الدول الغربية المصنعة للأسلحة، كذلك ذكرت صحيفة راديكال ووفقًا للأرقام الصادرة عن معهد الماكينة والكيمياء بأن هذه الطفرة في ميبعات السلاح جاءت بعد بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لـ 29بلدًا أجنبيًّا ممتدة من الفلبين إلى سويسرا وأمريكا والسعودية، وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في صادرات الأسلحة التركية.

إذًا هذه هي تركيا في عصرها الحديث تشهد قفزةً نوعيةً صناعيةً اقتصاديةً ونهضةً شاملةً بكل ماتعنية الكلمة، وبعيدًا عن أي شيء آخر، ولهذا جاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي صوت لها الشعب التركي والذي يعلم تمامًا كيف حققت تركيا في هذا العصر مالم تحققة سابقًا على الإطلاق حيث تعتبر تركيا مقصدًا لللاستثمارات المباشرة التي تجاوزت 100 مليار منذ عام 2003 ووصلتْ صادراتها إلى 152 مليار دولار خلال العام الماضي، فضلاً عن أن تركيا ومنذ وصول أردوغان حققت المرتبة الـ 17 على قائمة أقوى الاقتصادات في العالم وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة من صندوق النقد الدولي، ولهذا أصبح الشعب التركي مايعنيه أن يعيش حياة كريمة مزدهرة وأن يعم الرخاء مواطنيه أيًّا كان الرئيس بعد تجارب مريرة وقاسية ومفزعة وتهجير استمر لسنوات طويلة وقبل وصول أردوغان للحكم، فضلاً عن أن الاستفتاء على تعديلات الدستور تقول وكما أفهم أن النظام الرئاسي هو نظام قائم ومعمول به في الكثير من دول العالم التي تتخذ الديمقراطية مسارًا ومنهجًا مثل أمريكا والأرجنين والبرازيل وكوريا الجنوبية وغيرها، ولهذا كان من أهم ماجاء في التعديل الدستوري الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوحيد السلطة التنفيذية، وتوسيع دائرة السلطة القضائية وتنظيم العلاقات العسكرية والمدنية، حيث لن يكون للجيش مقاعد في المحكمة العليا، وسينقل اختصاص المحاكم العسكرية للمحاكم المدنية، وستكون القوات المسلحة التركية خاضعة لرقابة هيئة الرقابة الحكومية، فضلاً عن الحد من صلاحيات الرئيس وتقيد صلاحياتة وتجعله خاضعًا بشكل أكبر للقانون والقضاء، وهذا الأمر يعتبر وبكل المقاييس قيمة مضافة في النظام الدستوري التركي وتدعيم بشكل مباشر لمفهوم الديمقراطية الحقيقية.

يبقى أن أقول أيها السادة، إن مايهمنا نحن في السعودية ودول الخليج أن تشهد تركيا استقرارًا وازدهارًا وتطورًا والذي سينعكس بالضرورة على دولنا لاسيما أن تركيا دولة شقيقة وصديقة وعضو فاعل في العديد من المنظمات التي تجمعنا معها فضلاً عن كونها عضوًا مهمًا جدًا في التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب.