يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة عادية بعد غد الثلاثاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها النظر في طلبين مقدمين لاستجواب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشتهما.
ويشمل طلب الاستجواب الأول المقدم من ثلاثة أعضاء هم النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير خمسة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب”مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية عن بعض حامليها”.
أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه مقدمو طلب الاستجواب ب”مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
ويتعلق المحور الثالث وفق مقدمي طلب الاستجواب ب”تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت 20 مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها”.
ورأى مقدمو طلب الاستجواب في المحور الرابع أن “برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة” فيما تناول المحور الخامس وفق مقدمي طلب الاستجواب “زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة”.
أما الاستجواب الثاني المقدم من عضوين هما النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري فيشمل محورا واحدا يتعلق حسب مقدمي الطلب ب”وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء”.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم قد أعلن في وقت سابق اتباعه الإجراءات اللائحية المعمول بها بعد تسلمه طلبي الاستجواب آنفي الذكر بإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية على التالي: “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق بأن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس”.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقريرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بخصوص تطبيق القانون رقم (50) لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص وآخر عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ويضم جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة تقديم تقرير عن ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.
ويحتوي الجدول على تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والثاني بشأن دراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين.
ويشمل الجدول مناقشة تقرير آخر للجنة آنفة الذكر يتضمن اقتراحا بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراحا بقانون آخر بإضافة مادة إلى الأمر الأميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقرير آخر للجنة ذاتها عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
ومن المرتقب أن ينظر المجلس في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون.
ويحوي جدول الأعمال طلبا نيابيا خاصا بمناقشة واستيضاح الإجراءات الرسمية للحكومة الكويتية بشأن ملف (خور عبدالله) وسياستها في هذا الصدد وتبادل الآراء في تلك الإجراءات.
ومن المنتظر أن يستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية ومناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية والنظر في طلبي مناقشة بشأن (قضية البطالة) في البلاد لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الآراء حيالها حيث لم يتسن للمجلس مناقشتهما كما كان مقررا خلال الجلسة الماضية.
ويشمل الجدول طلب مناقشة حول الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين وخطة الحكومة الإسكانية خلال السنوات المقبلة إلى جانب الوقوف على مشاريع البنية التحتية لكل المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده وطلب مناقشة آخر بشأن القضية الإسكانية وما يتعلق بها.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات (حريق اليخت) الذي وقع في البحر بمنطقة (الخيران) جنوبي البلاد وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من أفراد أسرة كويتية في ديسمبر الماضي.
ومن المرتقب ان ينظر المجلس في اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في القرارات الصادرة من الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويحوي الجدول اقتراحا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات الذي كان مقررا تقديم تقرير نهائي بشأنه في جلسة خاصة بتاريخ 30 مارس الماضي حيث لم يتمكن المجلس من عقد الجلسة الخاصة بذلك التاريخ إلى جانب اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون البيئة.
وينظر المجلس في اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق فيما ورد بكتاب استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية واقتراح آخر في الصدد ذاته بتشكيل لجنة تحقيق في شأن الاستقالة.
كما يشمل الجدول اقتراحين مقدمين من بعض الأعضاء بتكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التحقيق في تداعيات وتأثيرات عاصفة الأمطار التي شهدتها البلاد أخيرا إضافة إلى اقتراح آخر مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية باستكمال التحقيق في الهيئة العامة للاستثمار.
ويضم الجدول أيضا اقتراحا مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة واقتراحا آخر مقدما من بعض الأعضاء بتكليف اللجنة ذاتها التحقق بمناقصة الأنابيب النفطية.
ويحوي جدول الأعمال مناقشة طلبين مقدمين من بعض الأعضاء بشأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بوقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الآراء حوله.
ويشتمل الجدول على طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ويتضمن البند ذاته طلب مناقشة من بعض الأعضاء بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام والأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن.
ومن تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية حول الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية.
كما يتضمن تقرير اللجنة اقتراحا بقانون آخر بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حول الجنسية واقتراحا بقانون بشأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.
ويستكمل المجلس في جلسته مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال 15 للسنوات (2016-2017) و(2019-2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي التي تنص على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج”.
ويشمل جدول الأعمال تقريرا للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لديها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.
ويحوي جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) حول الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ وتقرير آخر للجنة يتضمن اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
ومن التقارير المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال (بنك الاستثمار الآسيوي) للبنية التحتية إلى جانب تقرير آخر للجنة عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
وينظر المجلس في عدد من تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أولها مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية قرغيزستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما تتضمن تقارير اللجنة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية ارمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتقريرا آخر عن اقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية.
ومن المنتظر أيضا أن يبت مجلس الأمة خلال جلسته المقبلة في تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن إحدى ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية (2007/2008).
ويحتوي الجدول على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع قانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018).
كما يشمل الجدول تقريرا للجنة آنفة الذكر عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية المعهد للسنة المالية (2017-2018).
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة في الجلسة أيضا تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
أضف تعليق