وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2015-2016) وبربط الميزانية للسنة المالية (2017-2018) لسبع جهات حكومية وقرر احالتها إلى الحكومة.
والجهات الحكومية التي وافق مجلس الأمة على مشاريع قوانينها هي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للبيئة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وبنك الكويت المركزي.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي للجهات السبع المذكورة عن السنة المالية (2015-2016) بموافقة 37 عضوا وعدم موافقة عشرة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا.
في حين جاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانيات هذه الجهات عن السنة المالية (2017-2018) بموافقة 37 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 43 عضوا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية (2017-2018) على ان “تقدر المصروفات بميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر530ر9 دينار”.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان تقدر الايرادات بميزانية الهيئة لتلك السنة بمبلغ 000ر23 دينار فيما نصت المادة الثالثة على ان تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ 000ر507ر9 دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية-وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية (2017-2018) على ان “تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر541ر24 دينار”.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان تقدر الايرادات بميزانية الهيئة لتلك السنة بمبلغ 000ر552 دينار في حين نصت المادة الثالثة على ان تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ 000ر989ر23 دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية-وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية (2017-2018) على ان “تقدر إيرادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 1000 دينار”.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان تقدر مصروفات الصندوق لتلك السنة بمبلغ 000ر032ر10 دينار في حين نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ان يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2017-2018) (وزارة المالية – الحسابات العامة) للصندوق للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر031ر10 دينار وتقوم وزارة المالية بسداده.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية (2017-2018) على ان تقدر المصروفات بميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر508ر2 دينار.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان تقدر الايرادات بميزانية الهيئة لتلك السنة بمبلغ 7000 دينار في حين نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ان تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر501ر2 دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية (2017-2018) على ان تقدر المصروفات بميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر685ر5 دينار.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان تقدر الايرادات بميزانية الهيئة لنفس السنة بمبلغ 6000 دينار في حين نصت المادة الثالثة على ان تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر679ر5 دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية (2017-2018) على ان تقدر المصروفات بميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر417ر9 دينار.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان تقدر الايرادات بميزانية الهيئة لتلك السنة بمبلغ 000ر23 دينار في حين نصت المادة الثالثة منه على ان تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر394ر9 دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية-وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية (2017-2018) على ان تقدر الإيرادات بميزانية البنك للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر559ر69 دينار.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان تقدر المصروفات بميزانية البنك لتلك السنة بمبلغ 000ر742ر55 دينار في حين نصت المادة الثالثة على ان يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات والبالغ 000ر817ر13 دينار إلى الاحتياطي العام للبنك وذلك إعمالا لنص المادة (17) من القانون (32) لسنة 1968.
ورفع أمين سر مجلس الأمة ورئيس الجلسة النائب الدكتور عودة الرويعي جلسة المجلس الخاصة اليوم إلى جلسة خاصة ستعقد يوم الاثنين المقبل الموافق الخامس من شهر يونيو المقبل.
أضف تعليق