قالت مصادر مطلعة، إن المصلحة العامة للجمارك استثنت السلع الغذائية من قرار منع دخول وخروج البضائع والركاب من قطر وإليها.
وأوضحت المصادر أن السماح بدخول السلع الغذائية جاء تضامنًا مع الشعب القطري، وفقًا لصحيفة “الحياة”، الثلاثاء (6 يونيو 2017).
ويأتي قرار منع استيراد البضائع ودخول الأفراد من وإلى دولة قطر وعبور الشاحنات عبر أراضي المملكة وإليها، تبعًا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.
وفيما يعمل الموظفون السعوديون في منفذ سلوى الحدودي على تسهيل مرور القطريين المغادرين إلى بلدهم والمواطنين القادمين من قطر؛ استثنى قرار المنع دخول الحجاج القطريين، مؤكدًا التزام المملكة بتقديم كافة التسهيلات لهم.
ويتوقع أن يؤثر قرار إغلاق الحدود البرية على قطر بشكل كبير لا سيما اقتصاديًّا؛ إذ تعتمد قطر بنسبة 50% على قطاع النقل وحركة البضائع في كثير من مشاريعها العملاقة، خصوصًا أنها تستورد 50% من الأسمنت من السعودية، و60% من مواد البناء؛ ما سيؤدي إلى توقف كثير من المشاريع التنموية في قطر.
يذكر أن المنفذ البري بين قطر والسعودية يشهد حركة كبيرة من عبور المسافرين السعوديين والقطريين؛ إذ شهد منفذ أبوسمرة خلال الفترة من 10 يناير وحتى 5 فبراير الماضيين -حسب إحصائيات وزارة الداخلية القطرية- عبور 326 ألف مسافر.
أضف تعليق