وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة في اجتماعها اليوم على 3 اقتراحات بقوانين بشأن إلزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل اتمام الزواج ودخولهم دورة تدريبية اسبوعين وتقديم صحيفة الحالة الجنائية.
وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح عقب الاجتماع إنه صوت برفض الاقتراحات الثلاثة لمخالفتها أحكام الدستور والأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن جعل الدورة التدريبية إلزامية وشرطا رئيسيا من شروط عقد الزواج تخالف جميع المذاهب الاسلامية التي لا تعتد بدخول دورة تدريبية كشرط لإتمام الزواج.
واقترح الشطي أن يستبدل الإلزام بالالتحاق بدورة قبل الزواج بتوصية للراغبين في الزواج بدخول تلك الدورة.
وبشأن صحيفة الحالة الجنائية، اقترح الشطي ان يكون للطرفين حق الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية، ولكن دون ان تكون شرطا من شروط عقد الزواج.
وأضاف بأن ذلك يعطي الأسرة حق الاطلاع على تفاصيل الحالة الجنائية دون الحصول على المستندـ وان لا تكون المسألة شرطا من شروط عقد الزواج لتجاوز المحظور الفقهي والشرعي.
وأكد الشطي عدم تشكيكه في غاية الاقتراحات النبيلة وان المقاصد منها مشروعة، الا انه يجب ان يراعي ذلك المسائل الدستورية والفقهية.
أضف تعليق